استنكر النائب في الجمعية الوطنية يحيى اللود ما قال إنها إجراءات استجواب يتعرض لها بعض أفراد الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية عند عودتهم إلى البلاد، محذراً من انعكاساتها السلبية على ثقة المغتربين في مؤسسات الدولة.

 

جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خُصصت لمساءلة وزير الداخلية.

 

وقال النائب المعارض، إنه يشعر بقلق إزاء ما وصفه بتوقيف أفراد من الجالية الموريتانية في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" دون توضيح الأسباب أو المبررات القانونية لهذه الإجراءات.

 

وأكد أن الدستور الموريتاني يضمن للمواطنين حرية التنقل والعمل، معتبراً أن مثل هذه الممارسات قد تبعث برسائل سلبية إلى الموريتانيين المقيمين بالخارج.

 

وأشاد ولد اللود بالدور الاقتصادي الذي تضطلع به الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تحويلاتها المالية السنوية إلى البلاد تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار، ما يجعلها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وداعماً للتنمية المحلية.