اتهم مدرسون وصفوا أنفسهم بالمتضررين من تحويلات "لم الشمل" المصالح الفنية لوزارة التربية بالتعامل بمستوى كبير من التعسف وعدم المرونة في معالجة ملفات التحويل في هذا البند الصادرة أخيرا.

وقال المتحدث باسم المتضررين، إن هذا القرار نتج عنه خرق للاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات، والذي نصّ على تخصيص نسبة 15% من التحويلات الوطنية للتحويل عن طريق لم الشمل.

وذكر ولد محمذن فال أن الاعلان الصادر عن الوزارة لهذا العام حدد 114 مقعدا متاحة في التعليم الثانوي، و85 معلما فقط من أصل 158 مقعدا مخصصا للتعليم الأساسي، فيما استفاد من لم الشمل 34 فقط رغم وجود 56 ملفا مكتملا في التعليم الثانوي، و91  ملفا في التعليم الثانوي.

وطالب ولد محمذن فال وزيرةَ التربية هدى بنت باباه بالتدخل من أجل إنقاذ الاتفاق الموقع مع النقابات، والتزام الوزارة بالعدد المخصص للتعليم.

وقال ولد محمذن فال إنهم لا يريدون مقاعد في الولايات التي اكتملت مقاعدها، منبها أنه لم تكتمل سوى المقاعد المحددة لولايتي نواكشوط الغربية والشمالية بينما بقيت مقاعد شاغرة في باقي الولايات بسبب التعسف في معالجة ملفاتها، وعدم العدالة في توزيع مقاعدها.