أكدت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا أن الحوادث التي تم تداولها مؤخراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الوطنية، لا تعكس وجود خلل بنيوي أو اضطراب عام في شبكة الصرافات البنكية بالبلاد، موضحة أن الأمر يتعلق بحالات معزولة ومحدودة تمت معالجتها بالكامل.
وقالت الجمعية، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد من نواكشوط، إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسات البنكية المعنية تدخلت فور رصد تلك الأعطال، مؤكدة أن جميع الإشكالات المشار إليها جرى حلها “في أسرع الآجال”.
وأضاف البيان أن البنوك الموريتانية اتخذت جملة من الإجراءات لضمان استمرارية عمل الصرافات الآلية، تشمل برامج للصيانة الوقائية والعلاجية يشرف عليها فنيون متخصصون، وتأمين التزويد المنتظم للأجهزة بالنقد وفق احتياجات كل موقع، فضلاً عن اعتماد أنظمة مراقبة لحظية تسمح بالكشف السريع عن الأعطال والتدخل الفوري لمعالجتها، إلى جانب نظام مداومة تشغيلية يعمل سبعة أيام في الأسبوع لضمان استمرارية الخدمة.
وشددت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا على أن حماية بيانات العملاء وتأمين معاملاتهم تمثل “أولوية مطلقة” لدى القطاع البنكي، مشيرة إلى اعتماد البنوك لأنظمة حماية إلكترونية وتدابير للأمن السيبراني تستجيب للمعايير الدولية الأكثر صرامة.
ودعت الجمعية الزبناء والرأي العام إلى توخي الحذر تجاه المنشورات غير المؤكدة المتداولة على المنصات الرقمية، معتبرة أن بعض هذه المضامين قد تكون مبالغاً فيها أو مجتزأة من سياقها بما قد يؤدي إلى خلق مخاوف غير مبررة.
كما حثت العملاء الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي على التواصل مباشرة مع بنوكهم عبر القنوات الرسمية، أو تقديم شكاوى عبر منصة حماية المستهلك المالي «حماية» من خلال الرقم الأخضر 1973، لضمان التكفل الفوري بملفاتهم.
وجددت الجمعية، في ختام بيانها، التزام البنوك الموريتانية بمواصلة تقديم خدمات مصرفية “موثوقة وآمنة ومتاحة” لكافة العملاء، مؤكدة أن تحسين جودة الخدمات، وتعزيز أمن الأنظمة، وحماية المستخدمين، تظل في صدارة أولويات القطاع المصرفي الوطني.
