علمت “راي اليوم” من مصادر دبلوماسية وثيقة ان قرار شبكة قنوات “الجزيرة” القطرية اغلاق قناة “الجزرة ـ امريكا” التي اطلقتها عام 2013 اعتبارا من اول نيسان (ابريل) المقبل، يأتي في اطار استراتيجية خفض النفقات التي تتبناها دولة قطر في ظل تراجع اسعار النفط والغاز بمقدار الثلثين.
وقالت هذه المصادر ان الشبكة اغلقت قنوات لها في تركيا والبلقان، ولكن دون اي ضجيج اعلامي، ومن المقرر ان تغلق قنوات اخرى مثل قناة “الجزيرة الوثائقية”، وتقليص عدد القنوات الرياضية الاخرى التي يزيد تعدادها عن عشرة قنوات، ولكن ليس دفعة واحدة.
وكان السيد مصطفى سواق المدير العام لشركة “الجزيرة” قال في مذكرة داخلية نقلت مضمونها وكالة الصحافة الفرنسية، ان قرار اغلاق قناة “الجزيرة ـ امريكا” جاء لان نموذجنا في العمل ليس قابلا للاستدامة، نظرا للتحديات الاقتصادية في سوق الاعلام الامريكي”، لكن الخبراء يرون ايضا ان المحطة تعثرت ماليا، وعجزت عن تحقيق اي تأثير حقيقي في الاسواق الامريكية بسبب المنافسة الشديدة.
وكانت شبكة “الجزيرة” اشترت هذه المحطة قبل ثلاث سنوات من صاحبها آلْ غور نائب الرئيس الامريكي المرشح الاسبق للرئاسة الامريكية بمبلغ يزيد عن نصف مليار دولار عام 2013، واستثمرت فيها ما يقرب من نصف مليار اخرى، حيث عينت 850 موظفا، وهو ما يعادل ضعفي العاملين في قناة “الجزيرة” العربية الام، وفتحت 12 مكتبا في الولايات الامريكية الرئيسية.
وتواجه القناة انتقادات شديدة لتغطيتها الاعلامية التي لم تحقق اي جماهيرية منذ انطلاقتها عام 2013، اذ تراجع عدد مشاهديها في وقت الذروة بين 20 و40 الف مشاهد.
وادى تراجع اسعار النفط والغاز الى اتٍباع معظم دول الخليج اجراءات تقشفية كبيرة لسد العجوزات الضخمة في الميزانية العامة في الدولة، وعلى رأسها تخفيض النفقات والغاء بعض اوجه الدعم على سلع اساسية مثل المحروقات والماء والكهرباء، وفرض ضرائب خفية مثل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم التي تفرضها الدولة على بعض المعاملات، مثل تجديد رخص السيارات، ورخص القيادة، وجوازات السفر وغيرها.
وفاقت عوائد دولة قطر من صادرات النفط والغاز واستثمارات اخرى، مبلغ مئة مليار دولار سنويا، الامر الذي مكنها من تأسيس صندوق استثمار سيادي بأكثر من 250 مليار دولار، وهو رقم كبير اذا وضعنا في اعتبارنا ان عدد المواطنين القطريين لا يزيد عن 300 الف مواطن.
وادى هذا الفائض المالي الكبير، وطموح القيادة القطرية في لعب دور اقليمي كبير التوسع في مجالات الاعلام، وتأسيس محطات تلفزيونية، وصحف ومجلات، ومواقع اخبارية عديدة، داخل قطر وخارجها، علاوة على دعم العديد من فصائل المعارضة السورية، واحتضان حركة “الاخوان المسلمين”، ودعم حركة المقاومة الاسلامية “حماس″.
وكانت تقارير اخبارية راجت في نهاية الصيف الماضي وتتحدث عن انهاء خدمات 1500 موظف وتقني وصحافي من العاملين في شبكة “الجزيرة” في الدوحة، وقد جرى فعلا فصل حوالي 500 من هؤلاء، لا ان هذه الخطوة جرى تجميدها بعد الضجة الاعلامية الكبيرة التي اثيرت حولها.
احد الصحافيين الذين انهيت خدماتهم من قناة “الجزيرة” الدولية في الفترة الاخيرة اكد لـ”راي اليوم” بعد عودته واسرته الى لندن، ان عملية اعادة هيكلة للشبكة تتم حاليا بسرية كاملة، وانها قد تكمل عملها مع مطلع شهر اذار (مارس) المقبل، وعلى ضوء توصياتها سيتم انهاء خدمات الكثيرين، كما سيتم انهاء الامتيازات الضخمة لكبار العاملين في الشبكة مثل دفعها اجور الفلل الفاخرة وتسديد اقساط الانباء في المدارس الخاصة.
احد الخبراء الكبار المطلع على شؤون شبكة “الجزيرة” قال لـ”راي اليوم” ان الشبكة تعاني من ترهل، او بالاحرى تضخم وظيفي، والادارة مصممة على انهائه بأسرع وقت ممكن في ظل تراجع العوائد النفطية.
ويذكر ان جميع قنوات شبكة “الجزيرة” باستثناء القنوات الرياضية المشفرة تعتمد على دعم الحكومة، نظرا لقلة الاعلانات، الامر الذي يكلف خزينة الدولة عدة مليارات سنويا.
السؤال المطروح حاليا في الاوساط الاعلامية بعد اغلاق قناة “الجزيرة ـ امريكا”، عما اذا كانت قناة “الجزيرة” الرئيسية ستتأثر من اجراءات التقشف هذه ام لا؟
المصدر الذي تحدث لـ”راي اليوم” اكد ان قرارات اعادة الهيكلة ستطبق على جيمع القنوات، وانه لن يتم استشناء اي قناة بما في ذلك “الجزيرة الام”.
وقال المصدر نفسه ان دور القيادة القطرية بات يمر حاليا في مرحلة من المراجعة، خاصة في القضايا الاقليمية والدولية، واضاف بأن هذا الدور ربما يكون “اكثر هدوءا” ، ودون اعطاء  اي تفاصيل.

المصدر"رأي اليوم"