صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي على مرسوم يحدد حدود ومكونات محيط المنطقة الحرة في نواذيبو، وكذلك الترتيبات المتعلقة بتسيير الاحتياطي العقاري، والمناطق المخصصة للتوسع المستقبلي للمحيط المذكور.
وحدد المرسوم في مادته الثانية محيط المنطقة الحرة، منبها إلى أنه يتكون من مجموعة من المساحات الجغرافية المنفصلة، تسمى مواقع تتشكل من الوعاء الترابي للمنطقة الحرة.
وكشف المرسوم المنظم لحدود المنطقة الحرة بنواذيبو أنها تتشكل من قطبين، أحدهما قطب للمعادن، وتبلغ مساحته 1282 مترا مربعا، والثاني قطب للصيد، وتبلغ مساحته 221 هكتارا.
ونصت المادة: 3 على أن تتولى المنطقة الحرة استصلاح المواقع الداخلة في محيطها وصيانتها، ووضع الإشارات عليها، وتسييجها، وتجهيزها، وتأمينها طبقا للمهام المناطة بها.
وتحدثت المادة 5 من المرسوم عن الاحتياطي العقاري ودراسة طلبات المنح، ونصت على إنشاء لجنة لاعتماد الطلبات على الأراضي في المنطقة الحرة، وخصوصا التي تساوي مساحتها أو تفوق 1000 متر مربع، وذلك بموجب قرار يصدره الوزراء المكلفون بتنفيذ هذا المرسوم ورئيس سلطة المنطقة الحرة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
- رئيس المنطقة الحرة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية،
- ممثل عن وزارة العقارات،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- ممثل عن ولاية داخلت نواذيبو.
وتناولت المادة: 7 من المرسوم منح الأراضي، قائلة إن منحها يتم لإقامة المقاولات في محيط المنطقة الحرة بقرار يصدره رئيس سلطة المنطقة الحرة بالنسبة للقطع التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، فيما يتم منحها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بالنسبة للقطع التي تساوي أو تفوق 1000 مترمربع بعد صدور رأي مطابق عن اللجنة المذكورة أعلاه، ويشترط في المنح توقيع دفتر الشروط الذي يحدد التزامات المستفيد.
وكلفت المادة: 8 الوزير الأمين العام للرئاسة، ووزير الشؤون الاقتصادية، ووزير العقارات، ورئيس سلطة المنطقة الحرة بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما يعينه.
