انعقد يوم الأربعاء بمقر سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي الاجتماع الشهري العادي برئاسة محمد الأمين ولد سيدي، رئيس السلطة، وبحضور أعضائها ومفوض الحكومة لدى السلطة الحسن ولد باب، مستشار الوزير الأول المكلّف بالرقمنة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها المصادقة على محضر اجتماع أغسطس 2025، وإقرار برنامج التفتيش السنوي، إضافة إلى دراسة رسالة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بشأن مدى امتثال البوابة الرقمية للخدمات العمومية "خدماتي" للقانون المنظم لحماية البيانات.
كما تمّت المصادقة على مداولة جديدة تحدد شروط وإجراءات تحويل البيانات الشخصية إلى الخارج، وبحثت السلطة خمس شكايات مسجّلة خلال العام الجاري، إلى جانب مناقشة ردود الوزارات التي تمت مراسلتها للامتثال للقانون والانضمام إلى برنامج «بيانات حماية».
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية وترسيخ ثقافة الامتثال الرقمي في الإدارات العمومية والقطاع الخاص.
