انتقد عدد من الموظفين بمجموعة دول الساحل الخمس، قرار وزارة الاقتصاد والمالية فصلهم من العمل "بشكل غير قانوني" والإبقاء على الموظفين التشاديين.
وقال المتحدث باسم المجموعة، إنه تم فصل 17 موظفا من الموريتانيين العاملين في المجموعة، وحرمانهم من حقوقهم المالية.
