أعلن المحامي يعقوب ولد السيف، عضو هيئة دفاع السياسي أحمد صمب ولد عبد الله، ، إن موكله يقبع في السجن على خلفية تهمة "تتعلق برأيه المعارض، وليست نتيجة متابعة قانونية ناتجة عن شكوى".
وأضاف ولد السيف، في بيان أصدره يوم الاثنين ، أن موكله أُدين بتهمة "المساس المتعمد بالحياة الشخصية لرئيس الجمهورية"، وهي التهمة الوحيدة التي استندت إليها الإدانة، كما أقر أمر الإحالة وأكدته غرفة الاتهام ثم المحكمة العليا.
واعتبر المحامي أن "صوتية لا تتجاوز 4 دقائق، تناول فيها المعارض أحمد صمب ما وصفه بغياب العدالة واحتقار المستضعفين، وخصوصًا شريحة لحراطين، كانت سببًا في فصله من عمله ثم سجنه، دون وجود أي جهة أو شخص تقدم بشكوى يتهمه فيها بالضرر".
وأضاف ولد السيف أن "إخراج ولد الغزواني لمتابعات الرأي من دائرة المتابعة القانونية – كما نقل عنه – هو تأكيد على أن ما تعرض له موكله يقع خارج نطاق القانون" داعيًا إلى تصحيح الوضع وإنهاء ما وصفه بـ"المظلمة الجلية".
وأوضح أن غياب أي شكاية شخصية أو دعوى من طرف محدد "يكرّس حقيقة أن ما تعرض له ولد عبد الله هو سجن بسبب رأي سياسي، وأن الجهات القضائية كيفت التعبير السياسي كتهمة جزائية تم بموجبها فصله من وظيفته وسجنه".
كما اعتبر المحامي أن "تجاهل حالة موكله عند الحديث عن حرية التعبير أمر غير مناسب، لأن القضية تُدار باسم رئيس الجمهورية شخصياً، مما يضع الرئيس – لا صفته الاعتبارية – في موقع الطرف الآخر في القضية" وفق قوله.
وأشار ولد السيف إلى أن المتابعة تجري "وسط مؤشرات قوية على انعدام الحياد، حيث تم الادعاء باسم النيابة العامة، التي تخضع لرؤسائها التسلسليين ولسلطة وزير العدل المعين من طرف الرئيس نفسه، حسب ما تنص عليه المادة 9 من النظام الأساسي للقضاء".
وأضاف: "المحاكمة تمت أمام قضاة حكم يخضع تحويلهم أو عزلهم لرأي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه فيه وزير العدل، وفق المادة 48 من نفس النظام، مما يثير مخاوف مشروعة حول حياد القضاء في القضية".
