أعلنت وزارة المعادن والصناعة، يوم الأربعاء، إعادة فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، بعد فترة إغلاق مؤقت خصصت لإجراء مسح شامل لأنشطة البحث والاستغلال في القطاع.

 

وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء يأتي بعد اكتمال عملية تدقيق استهدفت مراجعة وتحديث بيانات الشركات النشطة، وتقييم مدى التزامها بالمعايير الفنية والقانونية، إلى جانب مراجعة الإجراءات التنظيمية المعتمدة في منح التراخيص.

 

ووفق الوزارة، فقد أسفر المسح عن اعتماد آليات جديدة للرقابة والتفتيش، تهدف إلى تحسين حوكمة القطاع وتعزيز مردوديته الاقتصادية، في سياق إصلاحات أوسع مرتبطة بالشفافية والاستثمار المنتج، انسجاما مع التزامات موريتانيا ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).

 

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين، في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الاستخدام المسؤول للثروات المعدنية الوطنية.