ان المتتبع لمقتضيات تأسيس الأحزاب السياسية في موريتانيا منذ قدوم دولة المستعمر مرورا بدولة فجر الإستقلال ثم دلة العسكر ، عصر الدولة الأخير سيجد أن دور ذلك الحزب من بين كل الاحزاب التي تتبناه السلطة الحاكمة من اجل ان يكون دوره كدور ذلك المزارع الذي يغرز فأسه (أجبايو )داخل تراب حقله بعد تساقط المطر لليقوم مساعده  ببذر حبات من الذرة داخل كل حفرة ثم يضع بصمة قدمه على إعادة تراب تلك الحفرة وذلك هو نفسه دور الحزب المحكوم بإسمه اليوم و المدعو حزب الإنصاف ذلك الاسم الذي انتهت اليه مسميات الأحزاب المحكوم بها ابتداء من حزب الشعب ، ومرورا بالحزب الجمهوري ثم حزب عادل و أخيرا الإنصاف و الفرق بين دور الحزب الحاكم وذلك المزارع فهو كون عمل المزارع ينتظر منه خضرة الأرض ثم ما قد تنتج تلك الارض الطيبة من ذرة و قمح يطعم الناس ، بينما حصيلة ما قد رأينا من منتج معتبر للأحزاب المحكوم باسمها سوى التغطية على فشل تلك الأنظمة و كذا فسادها المنتشر والذي لم تسع الحكومة حتى للدفاع عنه إلا بكون الفساد ظاهرة دولية يصعب التغلب عليها ! 
و بالعودة إلى جواب السؤال لماذا قانون الاحزاب الجديد محل ذلك الجدل و الاستغراب حاليا من طرف المهتمين بالشأن السياسي العالم ! و من أهم الأجوبة الداعية ربما لأنشاء ذلك القانون الجديد كما قد روج له من طرف وزير الداخلية : فهو كو نه يجب أن تترك الممارسات السياسة للسياسيين وحدهم ، و لكن منهم أولائك ياترى الذين قد يعنيهم السيد الوزير بممارسة سياسة الشأن العام ؟! 
فهل هم دكاترة القانون العام و الاقتصاد السيسي أم هم 
الموالون للنظام بغض النظر عن تخصصاتهم ! أوأن تكون المجموعة أيضا المؤسسة للحزب تعد جماعة متجانسة يربطها فكر معين و نضال مشترك ربما ممتدا منذ تاريخ المقاومة وحتى اليوم ! و أن تكون قدمها راسخة في كل ما قد يخدم الوحدة الوطنية ، و ازدهار مجتمعنا و رفاهيته وغير ذلك مما يزيد من سعادة شعبنا وأمنه واستقراره !
و هذا يطرح سؤالا ثاني أيضا يتعلق بحزب الانصاف الذي ربما يعتبره البعض كقدوة و مثال للحزب النموذجي الذي يجذب الجماهير إليه بإنجازاته ! فهل هو حقا تتوفر فيه تلك الشروط المطلوبة حاليا في القانون الجديد ؟ أم هذا الحزب استثناء لا يقاس عليه لكونه فلربما فهو الذي يؤكد تلك القاعدة ! 
ثم يطرح سؤال ثالث نفسه و هذا هو الاهم حول مامدى مشروعية القانون الجديد و مطابقته ا للدستور ذلك لكون الدستور الحالي يسمح لكل مجموعة من المواطنين بأن تؤسس حزبا وطنيا دون تلك الشروط المجحفة خصوصا التخصص السياسي ، وكذا الإنسجام ثم الوحدة الفكرية .
بل يكفيهم اتفاقهم حول برامج الحزب محل الترخيص !وهناك إشكاليه ثانية يخلقها القانون الجديد تعد مخالفة للدستور وهي رجعية القوانين بالنسبة لأولئك الذين قد تقدموا بطلب لترخيص أحزاب في ظل قانون لا يشترط تلك الشروط المجحفة ، و كونه بعدم رفض طلباتهم بعد شهرين من طلب الترخيص تكون احزابهم شرعيه و قائمة بقوة القانون ولا يمنعها من ممارسة عملها إلا الشطط في 
استعمال السلطة وبشكل سافر وعلني !
فهذه المعطيات السالف ذكرها تجعلني أعود الى حزب الانصاف لأطلب منه التخلي عن وظيفة مساعد المزارع سالف الذكر و أن يلعب دور الموجه و المراقب و المقيم لبرامج الحكومة ، و كذا تسييرها و إذا لم يكن بإستطاعته القيام بذلك الدور فإنه ربما  يكون حينئذ مجرد مجموعة مأجورة لمؤازرة الحكومة ، و كذا الرئيس مقابل وظايف أو منافع تأخذ لهم من المال العام و المصلحة العامة بدون سند شرعي ! وبالتالي قد يكون دور الحزب هو الركون إلى الظلم و الفساد وتبرير ذلك وفرضه بقوة عدد المصوتين!
و من اجل أن تكون منصفاحقا و تتبرأ مما سلف فعليك ان تضع برنامجا اصلاحيا و تدعو إلى مؤتمر عام قد تكون نتائجه ملزمة لكل المنتسبين للحزب من موظفين و وزراء و رجال اعمال وبرلمانيين و حتى رئيس الدولة و من ذلك أيضا الالتزام بأن يعملوا بمقتضى كل ذلك من اجل تحقيق تكافئ الفرص فيما يخص التوظيف و التعيينات و الترقية و المسابقات و كذا الصفقات العامة و حتى توزيع منافع الدولة بالتساوي ، وعلى اساس معايير محددة لتستفيد من مقتضاها جميع الولايات و والمقاطعات والبلديات والمجموعات القروية و( آدوابه  )
و من اجل أن تكون منصفا كذلك بأن تلزم من ذكروا سلفا بأن يخفضوا طوعا من مرتباتهم بنسبة 25% ويجمع ذلك ويوضع في صندوق وطني خاص لليتم صرفه حسب الآتي 
اولا يستفيد منه المعلمون و الأساتذة و منخفضي الدخل والجنود بصفة عامة سواء كانوا جيشا أوحرسا أو شرطة .
ثانيا قسم يوجه للصحة و الماء و الكهرباء وكذا مساعدة الفقراء و المعدمين وذلك بواسطة تخفيض أسعار المواد الغذائية الاساسية وإعفئها من الضرائب و توحيد اسعارها داخل كامل التراب الوطني حتى حدودنا مع الدول الأخرى  
و بتحقيق هذه الاهداف النبيلة ستستحق فعلا إسم حزب الإنصاف ! أما إذا بقيت على حالك عاجزا عن تحقيق ولو جزء من ذلك على الاقل فقد يكون اسمك الذي قد ينطبق على واقعك الوظيفي الذي هو دور التغطية على كل فساد يمارسه موظفي الحكومة فأنت حينئذ حزب غبن ولست 
حزب إنصاف لكون هذا الإسم قد اتخذ ربما خداعا لسذج المواطنين الخانعين والمغلوبين على أمرهم !!
وفي الختام فإن حزب الإنصاف الحالي صاحب المرجعية الرئاسية ومحلا للتندر والإدعاء بعدم المشروعية ، وذلك للاستلاء عليه باعتبار مرجعيته الرئاسية ! والذي أخشى أن يصبح ذلك عرفا سائدا في قادم الأيام يجعل من كل رئيس جديد للبلاد  رئيسا للحزب المحكوم بإسمه يومئذوتلقائيا  ولا يكلفه  ذلك سوى إعطائه للحزب  إسما مغريا جديدا !

ذ / إسلمو ولد محمد المختار .