تشكلت الحكومة في شهر أغسطس /آبْ، باشرت أعمالها الاعتيادية في مختلف القطاعات والشعابْ، وأمنّت استمرار المرافق وتأدية مهامها بانسيابْ، وحافظت على السكينة ووفرت ما يتطلبه الأمن من استتبابْ، ومضى على قيامها زهاء أربعة أشهر مرّت بسلام وانسلابْ، لم تُقدّم خلالها للبرلمان برنامجَها العام الذي يكشف ما تنوي القيام به بإسهابْ، هذا الحدث تناقلته بعض المواقع الإخبارية ولم تمر عليه مرّ السحابْ، وانتهت إلى أن الحكومة جانبت الحق وحادت عن جادّة الصوابْ، بإحجام الوزير الأول عن تقديم برنامج حكومته في الأجل المحدد بالإلزام وليس على سبيل
الاستحبابْ، أي خلال شهر من تكليفه كما هو وارد في الدستور الوثيقة التي إليها الاحتكام والمآبْ، وذلك كلما دبّ الخلاف بين المؤسسات أو أربكت انتظامَ سيرِها المسائلُ الصعابْ.

متوكلا على المتفضل بالنعم الكريم الوهابْ، ومصليا على المختار سيد الخلق وأفضلِ من وقف بالمحرابْ، أقدم للزملاء والأصدقاء والأحبابْ، ما اهتديتُ إليه بشأن آجال تقديم برنامج الحكومة بدون مراوغة ولا خبابْ، وما استندَ عليه منتقدو الحكومة في هذا المجال وما عن أذهانهم غابْ، اعتمادا على ما ورد في الدستور حتى لا يبقى مجال للشك والارتيابْ.

يرسم الوزير الأول سياسة الحكومة بوضوح لا يحجبه ربابْ، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية المعيّنة بأنصابْ، محددا ما تزمع القيام به ومرَتّبا أنشطتها في أبوابْ، تتعاهد مصالح العباد من النساء والرجال والكهول والشبابْ، وترعى متطلبات السكان في مجال الخدمات والزرع والدوابْ، وتحدد طرق استغلال خيرات البلاد المغمورة بالمياه والمطمورة في الترابْ، ويقدمه أمام البرلمان الذي ينعقد بعد اكتمال النصابْ، ولم يضع له الدستور أجلا بتجاوزه تنزل بالحكومة الشِدةُ ويحلُّ بها مُصابْ، وظل الأمر مستقرا على هذا النحو منذ أعوام وأحقابْ، إلى أن تم تعديل
الدستور سنة 2012 كنتيجة للحوار بين الأقطابْ، حيث نصت أحكامه الجديدة على أن يخضع بيان السياسة العامة للمساءلة والحسابْ، يعرضه الوزير الأول خلال شهر من تسلمه السلطة أمام النوابْ ، عاقدا مسؤولية حكومته على برنامجه في مشهد قد يكتم الأنفاس ويشدُّ الأعصابْ، يناقش البرلمانيون مضمون البيان ويطلبون من الوزير الأول التوضيحَ والجوابْ، وبعد ذلك يتم التصويت على البرنامج الذي يحدد مصير الحكومة بالبقاء أو الذهابْ، إن تجاوزت الحكومة الاختبار تكون في سعة من أمرها وما يمنحه تأييد البرلمان لها من رحابْ، وإن عجزت عن صد المناوئين تعتبر مستقيلة
ولحكم الدستور يكون رئيسُها قد أجابْ.

كما قضى تعديل الدستور بأن بعض أحكامه تبقى معلقة إلى أجل له كتابْ، حدده بإعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الموقرة ومجلس الشيوخ المهابْ، وهذه الأحكام تتعلق بتمديد دورة البرلمان من شهرين إلى أربعة أشهر متواصلة يُرفض فيها الغيابْ، وعرضِ مشروع ميزانية الدولة على البرلمان بافتتاح دورة أكتوبر كي تتجنب العتابْ، ومسؤوليةِ الحكومة عن برنامجها الذي يعرضه الوزير الأول خلال شهر من تعيينه أمام الجمعية الوطنية بخطابْ.

لقد جاء توقيف العمل بأجل شهر بعبارات جلية لا يكتنفها الغموض ولا يلفها الضبابْ، فقد أرخت عليها الشمس ما لها من ضياء وأطنابْ، وتم نشرها في الجريدة الرسمية حتى يحصل بها العلم لدى الكافّة ولا تبقى حبيسة في القِرابْ، إذن لا يُلام الوزير الأول على التّأني في إعداد برنامج حكومته والرّوِيّة لا تُعابْ، ولا يحدد نص نافذ توقيت عرضه على البرلمان وإرجاؤه لا يلزمه بتقديم الأسباب.

أختم مساهمتي بنصيحة أسديها إلى أولى الألبابْ، لأن الأخذ ببعض أحكام الدستور وترك بعضه أمر عجابْ، فلا بد للحكم الرزين من الإحاطة بمسألة الآجال وتجنب الاقتصار فيها على الغرابْ، والمقصود هنا عدم الاكتفاء بأول الأمر وليس الطائر الذي يتطيّر منه بعض الأعرابْ، ويخشاه أناسٌ ويحتمون منه بالحجابْ، لأن العرب تشاءمت منه ورأته نذيرا بالفرقة والخرابْ، فما لا يفرضه القانون لا يقع تركه تحت طائلة العقابْ، والحمد لله العزيز الغفور التوابْ، والصلاة والسلام على المنصور صاحب الدعاء المستجابْ.