طالب دفاعُ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحكمة بالسماح لهم باستقدام فني لتقديم عروض بشأن "أدلة ومعطيات جديدة تنيرُ المحكمة".
وقال دفاع ولد عبد العزيز على لسان المحامي اباه ولد امبارك، خلال الجلسة المسائية، إن بين هذه الأدلة والمعطيات "تصريحات منشورة على وكالة الأخبار المستقلة".
وقال إنه متأكد من أن هذه الأدلة والمعطيات حين تطّلع عليها المحكمة "ستحكم على الكراسي ببطلان الإجراءات" التي يحاكم وفقها الرئيس السابق.
ولفت المحامي ولد اباه في أسئلته إلى "ارتباط محطات الملف بالنشاط السياسي لولد عبد العزيز، وهو ما احتج عليه دفاع الطرف المدني والنيابة العام بحجة "عدم ارتباطه بالموضوع" مما اضطر المحكمة إلى سحب السؤال.
وأشار ولد اباه إلى أن استدعاء ولد عبد العزيز كان عشية إعلانه عن مؤتمر صحفي، وحين استقبله سكان نواذيبو في نشاط سياسي، كما اتخذت المحكمة العليا قرارا بشأن الملف حين مُنع من دخول روصو.
وقد تدخّل خلال الجلسة المسائية المدعي العام سيد محمد ولد مولاي أحمد، الذي لفت إلى أن هذه محكمة استئناف، مضيفا أن هذه الأدلة "مكانها المحكمة الابتدائية وليس هناك لزوم لتقديم أدلة أو عروض جديدة أمام محكمة الاستئناف".
