أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في اليوم الأول لتنصيبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات وألغى نحو 80 إجراء تنفيذياً للإدارة السابقة في مختلف المجالات.
وفي ما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترمب في اليوم الأول من عودته إلى المنصب أمس الاثنين:
العفو
أصدر ترمب عفواً عن نحو 1500 شخص متهماً باقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021، احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
ويخفف الإجراء أيضاً أحكام 14 عضواً من منظمتي "براود بويز" و"أوث كيبرز" اليمينيتين المتطرفتين، كما يوجه وزير العدل بإسقاط القضايا المعلقة بشأن الشغب.
الهجرة
ووقع ترمب أوامر تعلن الهجرة غير النظامية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "حالة طوارئ وطنية"، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير نظاميين.
إلغاء إجراءات بايدن
وفي تجمع حاشد في ساحة رياضية، قال ترمب إنه سيلغي "78 إجراء تنفيذياً مدمراً للإدارة السابقة"، مضيفاً أنه سيوقع أمراً يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة بالاضطهاد السياسي في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه عام 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.
التنوع
وقد ألغى ترمب أيضاً الأوامر التنفيذية التي عززت "التنوع والمساواة والإدماج وعززت حقوق المتحولين جنسياً LGPT والأقليات العرقية".
ومن بين 78 أمراً تنفيذياً ملغى من التي وقعها بايدن، ما لا يقل عن 12 تدعم "المساواة العرقية ومكافحة التمييز ضد المتحولين جنسياً LGPT".
حظر تيك توك
ووقّع ترمب أمراً بتأخير حظر تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يوماً بعد أن كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.
تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف
ووقّع ترمب أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين العودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وستُجبر هذه الخطوة أعداداً كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.
التضخم
وأمر ترمب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار، وبزيادة رخاء العامل الأمريكي. وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.
المناخ
كما وقع على الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب، موضحاً أن "سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في المقام الأول".
وألغى أيضاً مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلاً إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، كما ألغى تفويضاً بخصوص المركبات الكهربائية.
الصحة
وأصدر ترمب أمراً بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلاً إن المنظمة "أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى".
وتمثل الخطة تحولاً كبيراً في سياسة الصحة العالمية الأمريكية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.
كفاءة الحكومة
ووقّع ترمب إجراء تنفيذياً لإنشاء مجموعة استشارية تسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، وتهدف إلى تقليص الحكومة الأمريكية، ويديرها الملياردير إيلون ماسك، وتتمثل أهدافها الكبرى في إلغاء وكالات اتحادية بأكملها وخفض ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الاتحادية.
استهداف "الدولة العميقة"
كما وقّع الرئيس الأمريكي وثيقة "إنهاء تسليح" الحكومة ضد المعارضين السياسيين. ويوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال الإدارة السابقة.
ويوجه الأمر الحكومة بأن "تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات".
حرية التعبير
ووقّع ترمب أمراً تنفيذياً قال إنه يهدف إلى "استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية"، متهماً إدارة بايدن بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.
وقال البيت الأبيض إنه "تحت ستار مكافحة "التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير للمواطنين الأمريكيين المحمية دستورياً".
الطاقة
ووعد ترمب بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأمريكية في جميع أنحاء العالم. ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
وقال ترمب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأمريكي، كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى أوامر بايدن بحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.
كما قال موقع البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي أيضاً تأجير مزارع الرياح للأراضي.
