أثارت الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جدلا داخل المحكمة خلال جلستها الثلاثاء الماضي.
وبدأ الجدل حين استظهر الرئيس السابق بوثيقة صحية، بعد استشارة 4 أطباء موريتانيين.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن واحدا فقط من بين الأطباء الأربعة أوصى بنقله للخارج لتلقي العلاج.
وأوضح ولد عبد العزيز أن الوثيقة تضمنت توصية من اخصائي أمراض العظام والمفاصل الدكتور كمال أحمد سيدي، بنقله للخارج من أجل إجراء عملية في ركبته اليسرى.
وقال إن الطبيب أوصى بأن تكون هذه العملية في إحدى العيادات المختصة في أوروبا.
وأضاف: "الطبيب قال إن العملية يمكن إجراؤها في موريتانيا، لكن من الأفضل إجراؤها في مركز مرجعي في أوروبا للتكفل الأمثل".
وقد رد عضو الطرف المدني (دفاع الدولة) يرب ولد محمد صالح على ولد عبد العزيز، قائلا إن المعلومات الصحية الخاصة لا تثار أمام المحكمة، ليرد عليه ولد عبد العزيز: "هذه أسراري أنا وأريد نشرها".
بعد ذلك تحدث المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط سيدي محمد ولد ادي ولد مولاي أحمد، مؤكدا استعداد الدولة لإجراء هذه العملية.
وأضاف: "الدولة كلّفت فريقا طبيا بهذا الموضوع، وهي مستعدة لإجراء العملية في أي مستشفى خصوصي أو عمومي في نواكشوط، وجلب أي معدات تحتاجها العملية، لكن المتهم رفض ذلك".
وقد رد ولد عبد العزيز على مداخلة المدعي العام قائلا: "الطبيب قال في الوثيقة إنه من الأفضل أن تُجرى العملية في مركز متخصص في أوروبا، ولم يقل في نواكشوط أو في آسيا أو أي بلد آخر، ثم يأتي المدعي العام ليقول إنه بإمكاني أن أجري عملية في نواكشوط تحت إشراف جزارين".
