اعتبرت الجزائر أن مجلس الأمن اتبع النهج التمييزي بين أعضائه الدائمين فيما يتعلق بالاطلاع على الوثائق من دون الاستناد إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية، بل إلى "ممارسة راسخة" لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.

وجاء ذلك بعد اكتشاف الجزائر أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الاطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، وهذا الأمر كان محصورا فقط بالأعضاء الدائمين دون سواهم.

ووضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا "الفراغ القانوني"، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس، حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر في نيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+ الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.

وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، أقرّ مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس لكل أعضائه دون تمييز، واعتمد المجلس أن مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله، حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.