جمدت الإدارة العامة للضرائب أو أغلقت حسابات نحو 30 مؤسسة عمومية بسبب مخالفات أو اختلالات تتعلق بتسوية ملفاتها الضريبية.
فقد راسلت الإدارة العامة للضرائب البنوك بخصوص إغلاق أو تجميد هذه الحسابات، ومن بين المؤسسات العمومية التي تم تجميد أو إغلاق حساباتها قناة الموريتانية، ومؤسسة صيانة الطرق "أتير"، وغيرهما.
