أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، يوم الإثنين، إنه في ظل هذه اللوحة المقلقة التي يعيشها الساحل، شكّلت الجمهورية الإسلامية الموريتانية استثناءً في المنطقة عبْر تبنّي مقاربةٍ متعددةِ الأبعاد، تعتمد على ثنائية الأمنِ والتنمية.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر حول “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات أمن الحدود المرنة” المنظم في  الكويت، أن بلاده تستقبل مئات الآلاف من المهاجرين والنازحين الماليين، والتكفل بهم في وئامٍ تام مع مضيّفيهم من المواطنين. مؤكداً أنه وضعت خُطة لمراقبة الحدود وتسيير الهجرة عبر نظام بيومتري مميَّز.

وبين أنه تم “إعداد القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية وتأهيلُها لمواجهة الحرب غير النمطية، التي تنتهجها المجموعات الإرهابية، مكّنتْ من استباقِ التهديداتِ وتحصين البلاد، حيث لم تسجل منذ 2011 أية عملية إرهابية ضد البلاد”.

وأكد أنه “تمت تنقيةُ المناهج التعليمية من الخطاب العنيف، وتنظيمُ حوارات فكرية مع مجموعات الشباب التي تبنتْ الفكر المتطرف، بغية إقناعهم بالتخلى عن النزَعات المتطرفة، التي دفعتهم للانخراط في تنظيمات إرهابية” مؤكداً أن هذه الحوارات  أفضتْ  لمراجعتهم للعديد من مفاهيمهم، و على إثر ذلك، أُفْرجَ عن المحبوسين منهم على ذمة التحقيق، وتم دمجهم في الحياة النشطة، مما ساهم كثيرا في تجفيف منابع الإرهاب”. وفق قوله.

وأوضح أن الوضع الدولي “يتميز بصراعات جيوسياسية عميقة، وقد توسّع هذا الصراع ليشمل فضاء الساحل والصحراء، الذي نحن جزء منه، و الذي يشكّل منذ عقود، إحدى أخطر ِبُؤرِ الأزمات التي تختزل معظم مظاهر التهديدات العالمية من أزمة حكامة وهشاشةٍ ونزاعاتٍ مسلحة، وتمدُّدٍ للإرهاب والجريمة المنظمة، وما ينجُم عنه من تدفّق للمهاجرين واللاجئين وتدميرٍ للبُنى الاقتصادية”.