غرم البنك المركزي الموريتاني جميع البنوك الوسيطة في البلاد، وذلك بسبب اختلالات في مدى التزامها بضوابط سوق الصرف، وتجاوز سقف أقل هذه الغرامات مليار أوقية قديمة.
وقد وصلت غرامات بعض البنوك إلى نحو 70 مليار أوقية قديمة.
ووزع البنك المركزي هذه الغرامات على البنوك الوسيطة العاملة في البلاد، وذلك عقب ما وصفه البنك بأنه إخلال من هذه البنوك بالضوابط والقواعد المعتمدة في مجال الصرف.
