رفضت المحكمة العليا تعقيب النيابة العامة بشأن طلب الخبرة القضائية في ملف مشروع آفطوط الشرقي، وهو ملف الشكوى المقدم من طرف شركة BIS – TP ضد رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.
وكان رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية قد أعلن في يوليو الماضي رئيس طلب الخبرة الفنية ورفع جلسة عرفت تقديم مرافعات وطلبات دفاع شركة BIS – TP الشاكية، والنيابة العامة وكذا دفاع ولد غدة.
ولاحقا تقدمت النيابة العامة بتعقيب ضد طلب الخبرة، قبل أن تقر المحكمة العليا في جلسة أمس الثلااثاء 28 أكتوبر 2024 قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.
وخلال الجلسة التي جرت في 12 يوليو الماضي طالب دفاع شركة BIS - TP بإدانة المنظمة ورئيسها والحكم عليها بتعويض الشركة بمبلغ 3 مليارات أوقية قديمة عن الضرر الذي لحق بها، وبتكاليف المحاكمة، كما قدم دفاع الشركة طلباته في ختام مرافعاته خلال المحاكمة.
فيما أبقت النيابة العامة على تهمها التي وجهت له سابقا والمتعلقة بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وطالبت النيابة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء، فيما اعتبرت أن التقرير كان يفتقر إلى المعلومات، مؤكدة أن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متماسكة.
أما دفاع ولد غدة، فقد طالب بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من طرف مكتب خبرة متخصص يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا دفاع ولد غدة رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد.
