أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه مضي الحكومة قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها قناني الغاز المنزلي، مردفة أن إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة عقدت العزم على الوقوف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية، مع الحرص على توفيرها في الأسواق.
وذكرت الوزيرة في كلمتها خلال إعلان التوصل إلى اتفاق لتثبيت أسعار الغاز المنزلي بأن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الاجراءات واضحة، متعهدة بتطبيقها على كل المخالفين.
وشكرت بنت أحمدناه كل الأطراف المعنية بتوفير مادة الغاز المنزلي المهمة بشكل يغطّي الحاجيات المتزايدة للمستهلكين، مع المحافظة على هامش ربح محدّد لكل من الموزعين وتجّار التجزئة.
وأعلنت الحكومة مساء الأحد عن اتفاق مع شركات الغاز، ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا يقضي بتثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي، ويمنح هامش ربح بـ100 أوقية قديمة لصالح الباعة الصغار، وتجار التجزئة، في سعر كل أحجام قناني الغاز.
وبموجب هذا الاتفاق، تم تثبيت سعر قناني الغاز ذات الحجم الكبير بـ3000 أوقية قديمة للمستهلك، فيما تم تحديد سعر قناني الغاز ذات الحجم المتوسط بـ1440 أوقية؛ وبالنسبة للقنينة الصغرى ستصل للمستهلك بسعر 660 أوقية قديمة.
وأعلن عن الاتفاق وزيرُ الطاقة والنفط محمد ولد خالد، بحضور وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ ولد زيدان، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس تجمع شركات الغاز زيدان ولد احميدة، والأمين العام لمكتب موزعي الغاز محمد ولد باباه (بداوة).
