أصدر وزير الصحة ، عبد الله ولد وديه، تعميما يقضي بمنع التكوين في مجال الصحة على جميع الجمعيات غير الحكومية بدون ترخيص مسبق من القطاع.
وأكد التعميم أن “التكوين في مجال الصحة يقتصر حصرا على مدارس الصحة العمومية و البرامج الوطنية للصحة، وبناء عليه يمنع منعا باتا على جميع الجمعيات غير الحكومية القيام به دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة”.
وألزم التعميم المعنيين، بضبط العلاقة بين أنشطة الجمعيات غير الحكومية ووزارة الصحة، عبر المديرية الوصية، وذلك بتوقيع اتفاقية تضبط مجال تدخل الجمعيات المعنية وإنارتها حول مجالات تدخلها.
وشدد التعميم عل. منع جميع الجمعيات غير الحكومية، من القيام بأي أنشطة لا تحترم بنود الاتفاقية الموقعة مع وزراة الصحة، و”في حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
كما أشار التعميم إلى أنه “يمنع منعا باتا على جميع المنشئات الصحية العمومية والخصوصية أي نوع من التعاون ( الاكتتاب، التربص والحراسة ثم التطوع) مع حاملي الإفادة الصادرة عن الجمعيات غير الحكومية عقب الدورات التكوينية التي قامت بها”.
