أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إغلاق مدرسة خاصة لمدة أسبوع، بعد مخالفتها التعميم رقم 026/2024 الصادر في 5 سبتمبر 2024، والمتعلق بحصرية تسجيل التلاميذ في السنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الأساسي على المدارس العمومية.
وجاء هذا القرار بعد عدم استجابة المدرسة للإنذار الموجه إليها بتاريخ 17 سبتمبر، الذي ألزمها بإلغاء تسجيل التلاميذ في هذه السنوات خلال 48 ساعة من استلامه.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في الفيسبوك، إن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان احترام قرار حصرية السنوات الأولى من التعليم الأساسي على التعليم العمومي، والذي “يهدف إلى تحسين جودة التعليم في البلاد وتعزيز دور المدارس العمومية”.
ويأتي هذا القرار بعد أن أجرت بعثة مشتركة بين إدارة التعليم الخاص والمفتشية العامة للتعليم بزيارة 28 مؤسسة تعليمية خاصة منذ 11 سبتمبر، فقد تبين أن 10 منها خالفت مضامين التعميم، إذ سجل بعضها طلابًا في السنوات الحصرية على التعليم العمومي، فيما بدأت مدارس أخرى التدريس قبل التاريخ المحدد لافتتاح العام الدراسي 2024/2025، المقرر في 7 أكتوبر.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع المؤسسات تجاوبت مع الإنذارات باستثناء المؤسسة التي أُغلقت لمدة أسبوع، مؤكدة أن إدارة المدرسة استلمت قرار العقوبة استنادًا إلى المادة 19 من الباب السادس من الأمر القانوني رقم 81-212 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1981، المتعلق بنظام التعليم الخاص.
وشددت وزارة التربية على أن “عمليات التفتيش ستستمر بصفة دائمة لضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحق أي مؤسسة تخالف التعميمات أو التعليمات المنظمة لقطاع التعليم”.
