أعلن وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، النّاطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين أييه، إنّ قضية الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، قضية ماثلة للعدالة وكلمة الفصل فيها تعود للقضاء.
وأضاف ولد أييه، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنّ القضية قضية "قضاء في بلد ديموقراطي يحترم السلطات" ويجب أن تترك له.
وأكد ولد أييه استعداد الحكومة وجاهزيتها لما يطلب منها، تجاه أي شخص ماثلٍ أمام القضاء أياً كان.
