طالب أساتذة تعليم عال بتطبيق أحكام قضائية قالوا إنها صدَرت لصالحهم.
وقال الأساتذة في رسالة موجّهة للرئيس، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترفض تطبيق أحكام صادرة عن المحكمة العليا لصالحهم.
واعتبر الأساتذة أن "امتناع الوزارة عن تطبيق قرارات المحكمة العليا إنكار للعدالة وإعلان تمرد على قيم الدولة وقواعد العدل والإنصاف، وتحللا من التزامات العقد الاجتماعي، وعود بالمجتمع إلى عدالة الفرد وحروب مطالبات الحق والثأر، والثأر المضاد".
وأضاف الأساتذة: "من المضحكات المبكيات أن تكون الدولة - والتي تعد الجهة المسؤولة في المجتمعات المعاصرة عن تطبيق القانون - ترفض تطبيق أحكام القضاء والقانون، متناسين أن القانون هو الذي جعلهم أصحاب صفة، وخوّلهم مشروعية المنصب الذي يشغلون".
ولفت الأساتذة إلى أن "استمرار تعامل هذه الإدارة بهذا المنطق هو ضرب لسيادة القانون في الصميم، وتعامل لا يليق برجال الدولة وهو دفع للناس لليأس وإضعاف للثقة في مؤسسات الدولة وضرب لهيبتها في الصميم".
والأساتذة الموقعون على الرسالة هم:
سيد أحمد محمد سي
المختار محمد الأمين
محمد عالي الشيخ
محمد أحمد سيد
سيدعالي سيد محمد
محمد امبارك عليون
عليون أحمد
فاطمه محمد ألمين.
