أوضح البنك المركزي الأسباب التي دفعته لوضع حد للتحويلات المالية عبر التطبيقات؛ مشيرا أن قراراته تتعلق بضمان الأمن، والتقيد بالمعايير التنظيمية، والفصل الواضح بين الأنواع المختلفة للحسابات المتاحة للمستخدمين.
وأشار البنك أن حسابات الدفع باتت تحظى بشعبية متزايدة نظرا لسهولة الوصول إليها واستخدامهامؤكدا أنه اتخذ خطواتلتوضيح المشهد المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي.
وأشار أن العملية تهدف للتمييز بوضوح بين حسابات الدفع والحسابات المصرفية التقليدية، معتبرا أن القرار يزيد تدابير الأمان والامتثال التنظيمي، من خلال طلب معلومات مفصلة عن دخل العملاء وتحسين التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمنع الإساءة وضمان أمان المعاملات من ناحية أخرى، وتبسيط الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال وضع قواعد واضحة وزيادة حدود معاملاتية ملائمة لاحتياجات المستخدمين مع فتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى النظام المالي.
