أصدر وزير الصيد والاقتصاد البحري المختار الحسينو لام  مذكرة لتعيين أعضاء لجنة مشاورات بين الشركاء الإجتماعيين في قطاع الصيد من أجل التوصل إلى توافق يفضي إلى اتفاق على الرواتب.

ووفق المذكرة الصادرة  27 فبراير 2024 فإن اللجنة تتكون من :

1- الأمين العام لوزارة الصيد :سيدي عالي بوبكر

2- المستشار القانوني لوزير الصيد: كامرا درمان

3- الفضيل سيداتي: المدير العام للوكالة الموريتانية للشوؤن البحرية

4- أحمد ولد محمد لمين :رئيس الدائرة البحرية بمدينة نواذيبو

وكان البحارة قد أطلقوا حراكا إحتجاجيا شبه يومي في نواذيبو للمطالبة بمراجعة الاتفاقية الجماعية المتعطلة منذ 2020، وتسديد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني في نوفمبر 2022 على الرواتب.