في الحالات العادية، أنه كلما طرق باب المنزل الخارجي، إلا وسارع أهله بالتعرف على الطارق، ومعرفة مبررات قدومه، والوقت المناسب الذي يمكن أن يفتح فيه الباب الخارجي، وما إذا كان الطارق مصدر ثقة، حتى يفتح له الباب، او يعتذر منه، ليرجع من حيث أتى..
و في الوقت الحالي، نجد باب موريتانيا، يطرقه الاتحاد الأوروبي الذي يدق الباب دقا مزعجا، يكاد يقض مضاجع الجميع، والباب لا زال دقه بخشونة تزعج الجيران، الأمر الذي دفع البعض للبحث عن خلفية الطارق، ولماذا يطرق باب المغرب العربي من البوابة الموريتانية، وهو يسعى لتغيير الوحدة الديمغرافية لساكنة المغرب العربي في العشر سنوات المقبلة، حسب ما يروج له الإعلام العربي في تونس، والمغرب ، والجزائر…
إن الوقت مبكر لمعرفة الهجرة العكسية في مظاهرها، وأبعادها، ومضاعفاتها، ودورها في حل المشاكل الاجتماعية والسياسية، والمالية الخانقة في موريتانيا، لأن استجابة الحكومة لمطالب الغرب، خلفها دوافع داخلية، وغايات عليا، فما هي يا ترى،،؟
وبدلا من توحيد الرأي الوطني العام حول الهجرة العكسية التي تؤكد الوثائق الأوروبية، أنها تسعى لتوطين المهاجرين، كمستوطنين من مختلف الجنسيات الإفريقية، والآسيوية خلال فترة زمنية كافية لتغيير البنية الديغرافية، وليس تمثيلها بالزرع في رمال الصحراء الموريتانية - كما تلمح بذلك الجهات الحكومية - إلا تعبيرا عن الجهل المركب…وذلك أن البعض يجزم بأنه "التوطين " في مناطق حيوية، كشواطئنا البحرية، وعلى أطراف مدننا، وانشاء مساكن متنقلة، تؤسس لحواضر على ضفاف نهر صنهاجة على خلفية إحياء الحلم باستعادة إمارة " فوتا" في القرن التاسع عشر ..!
وليس كما أعلنت الحكومة الموريتانية، عن ان استقبال الهجرة يأتي في إطار تعاون مشترك لحل مشكلة المهاجرين المتدفقين من الشواطئ الموريتانية، وإعادتهم لموريتانيا، وترحيلهم منها في أوقات تالية..ولكن من يدري عن كنه الحقائق من المغالطات في الاتفاقية ذات المصادر المتداول منها، وهو مقسوم بين إظهار المرغوب المطلوب، واخفاء المزعج المكروه فيها ... ؟!
2
و بعيدا عن طرق الباب الخارجي،، فالدكتور السعد، طرق الباب الداخلي بإثارة مشكلة " لحراطين"، ولو لم يكن من رموز المثقفين المتيقظين، ومتوقدي الفكر، لقال قائل، إنه كان نائما داخل المنزل، واستيقظ فجأة، واعتقد أن الطرق أحاديا للباب الموالي لغرفته، فما كان منه إلا أن فتحه على مشكلة " لحراطين " ..ولعل السؤال الذي يتبادر طرحه بعد قراءة متانية لمقاله، هو : ألم يكن هذا الباب الداخلي، قد أغلقه نظام الحكم منذ تسعينيات القرن الماضي ، بحائط قوي ، وضعت في نافذته المفتوحة، لبنات ركينة في حجمها وسمكها بعد الاجتهاد في اختيار الآجر، والرخام الفاتح "بنيا" ، فكاد أن يخفي ما خلفه نظرا لسرعة " تكيفه" مع الواجهة السياسية لحظتئذ، كموقع " اسقير ولد امبارك" في صدارة نظام حكم معاوية، واليوم يعاد عرض التمثيلية بممثلين جدد، وعلى نفس المسرح السياسي..؟
ولذلك يطرح الدكتور مشكلة" لحراطين" دون التطرق للحل السحري العجائبي السابق الذي اعتمدوه على قاعدة : " إسكات الأصوات المرتفعة بانتقاء أخرى، أكثر قابلية للإمعية، كباقي أفراد النخبة السياسية الأخرى، وقد تكون أقل ضجيجا، وصخبا، لأن افواهها مملوءة " بينما الآخرون الذين جاءوا - بعد العصر الذهبي المعاوي - أفواههم فاغرة، وبطونهم جائعة، ومظاهرهم شاحبة فاجعة…!
وكان لا بد أن ينزعج النائمون في بيوتهم، ولا شك أن أكثرهم انزعاجا، هم القوم الذين يشكلون خلفا للسابقين ، ولعل الجميع يراوح بين النوم من الشبع، واليقظة خوفا على زوال النعم حديثة العهد، وقد ساروا على نهج سياسة من سبقوهم، بذات الحلول التي مازالت متبعة، وهي الحلول التي، لا تهتم بالتخطيط الاستراتيجي، بل بتجريب المجرب منذ ستين عاما من سياسة ترحيل المشاكل في الزمن من فترة إلى أخرى، ومن عهد معاوية الى عهدي ولد عبد العزيز، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني..ذلك ان النخبة المثقفة والسياسية غير التابعة لنظام الحكم، هي من فئات المجتمع الموريتاني ، وقد انقطع الرجاء عندها من ممثلي نظام الحكم،، لإحداث التغيير، ولو النسبي، وغير الموجه لتحديث النظام، و المجتمع معا، ويئس المجتمع بعد طول الانتظار، والأمل المحبط، كلما لاحت بروق الأوهام في " صدى" دعاية الإمعات التي لم تمطر انواؤها في أي موسم سياسي،، ودون أن يرف جفن للسياسيين الذين كذبت اقوالهم ولازالت بالإدمان على سوء ارتجالهم... ولو أن الدكتور السعد - على الأقل - كان من شهود عصر أفسدته النخبة السياسية التي جيء بها ممتطية ظهر (الإصلاح السياسي )، وذهبت متخفية خلف بطونها المتخمة ب"الاصلاح الذاتي"، كاختفاء العداوة قولا، لا فد افعالا، ل " لقبيلات " على حد تعبير " الصاحب بالجنب"، دون إحداث أي تجديد بمجترح سياسي لحل مشاكل المجتمع ، كتقسيم العمل الذي يوظف طاقات المواطنين، و لتشغيل ارباب الأسر الموريتانية التي يتضور بطون ابنائها جوعا، وبما يضمن لهم التعليم، وبناء مستقبل الأجيال الحاضرة قبل اللاحقة…!
وبينما اغلقت الابواب، وخلدت النخبة السياسية للراحة، والدعة، ورموزها للكتابة الصفرية متحاشية الحديث عن الأزمنة السياسية التي لا يميزها، إلا اختلاف اسماء الرؤساء ، وغياب الوعي السياسي، والقواي الثورية المزعومة في الدعاية السابقة منذ الستينات لتهيئة "الظروف الموضوعية"، كواحدة من المقولات السياسية التخديرية لاسناد " التغيير" لها، وإعفاء الفاعلين.. فلما نالوا الحقوق السياسية، وتوجيه دفة الحكم، كان الثوريون واجهة للبيروقراطية اليسارية المكررة في نظام الحكم الموريتاني طيلة واحد وعشرين عاما..!
وسيبقى السؤال الذي يبحث عن الاجابة، هو من أفسد الآخر: الفاسد السابق، و الحالي،، أو النظام المفسد بالصيغة المفعولية…؟!
لا شك أن النقد الذاتي غير حاضر فيما يكتب من مقالات، ولا حتى التطرق من قريب لفساد النخبة السياسية، وتدجينها للوعي الوطني الذي استبدل بالوعي الوظيفي، ومن انعكاس الأخير غاب وعي القوى المتعلمة العاطلة عن العمل، الأمر الذي أفقد الجميع الرؤى المستقبلية، فارتد كل واحد إلى الفئات المجتمعية، والقبلية، والجهوية، واللونية، والعرقية، وذلك لتوظيف علاقات العقد الاجتماعي على عهد الإمارة التي اخفيت " تجاعيدها" بمظاهر النظام السياسي الحديث، لكن الوعي السياسي للملونين، وغياب مكانتهم الاجتماعية في العقد الاجتماعي ، ربما تكون أولى الحلقات التي تسقط تلك الواجهات الامامية، وقد اخدش نظامها خارجيا، بتشبيهه بالنظام العنصري السابق في جنوب افريقي..!
وها هي قوى " الفئات " اليوم تدق الأبواب الداخلية، و الخوف الهستيري منها سجل حرارة مرتفعة في الجسم الاجتماعي، ولعل الهجرة العسكرية ، "المضاد الحيوي" لتلك الحرارة ، والمفسر لسرعة الاستجابة للأوروبيين بفتح الباب الخارجي، وذلك للمساهمة في تغييب الوعي الوطني المنظور إليه في إطار الخصوصية الضيقة : الفئوية، وحقوقها التاريخية الموروثة التي تتوارثها الأجيال لأخرى....وكل ذلك التهديد وصل إلى مظاه في العقل الجمعي ، سواء أكان يستند إلى" اليد الخفية" التي تبحث عن مصالحها هي الأخرى..ولو أدى الأمر الى تفكيك البناء الاجتماعي للنسيج الاجتماعي، والحضاري في بلادنا…
وإن لم يستجيبوا لمطالب رموز النخبة السياسية في الفئات الاجتماعية، والعرقية ، والسياسية الوطنية والقومية بدلا من الطاعة الزوجية العمياء للقوى الحزبية القبلية، والمصالح الخارجية لفرنسا، وامريكا، و"المطبعين" المتصهينين السابقين، والحاليين من مشايخ الإبراهيمية الوثنية ..
فإن التهديد من طرف رموز الفئات الاجتماعية، سيدفع الفاسدين الى إسكات تلك الرموز المهددة للانتفاعية السياسية ، لأن المنطق الاستدلالي، هو أن : " قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق"، هو الحل الذي فرض نفسه على نخب مجتمعنا بغض النظر عن مكانة الواحد في النظام السياسي، او في النظام القبلي المتنفذ، أو الفئوي..!
إن باب الوطن، سيشهد، دقا صائتا، لأن زمن طرقه على استحياء، وخجل، كان من الداخل، بينما القادم من خارج الحدود، سينزع الباب بطرقه المهدد سواء أكان، ذلك يحقق فرصة مواتية لرموز الفئات الاجتماعية، لأن قوى الخارج عندها أدواتها، لاقتلاع باب الوطن..وليس أمام المتخمين حتى الآن وقتا للراحة، والنوم تحت المكيفات،، لقد حان وقت للخروج من نواكشوط، الى منازلكم الخاصة في اسبانيا، وفرنسا.. فقد كنتم " السبب الكافي " لترحيل المجتمع المدني إلى كثبان الصحراء على طريقة خروج عرب الأندلس من غرناطة، وعلى كثبان الرمل، سيبكي المجتمع من شرور زمن الفاسدين، زمن الظلم الاجتماعي الذي زرع الأحقاد التي ستحيل المواطنين إلى ميليشات، وعصابات مسلحة ضد بعضها، ومجتمعها..!
و لعل الوقت الحالي ، لا تجدي فيه مثل هذه الكتابة الحائرة، العدمية للدكتور السعد التي هي الترجمة الحرفية للنفخ " الصفير" في حلقة حلزونية لانبعاث الخلايا الميتة المستنسخة للنخبة السياسية ، والتالفة نسيجيا، باعتبارها المظهر الطافي، كرغوة الصابون التي تختفي على غرار اختفاء رموز النخب في مجال "السدانة" لنظم الحكم ريثما، يظهر متنفذون عسكريون بمظاهر تتسخ رويدا براكد السياسة الارتجالية .. !
وقد يعترض البعض على موازاة أدوار اتباع العسكريين مقارنة بالسدانة التي تعبر عن عدم المشاركة، ولكن ماذا يقال عن التنفذ ومظاهره في الحكم لدرجة التوجيه الذي وصل، ولازال إلى تطويع - ولد الطايع، والراحل سيدي محمد ولد الشيخ - الرؤساء واقتيادهم إلى مستنقع الخيانات العظمى وادخال الانظمة العسكرية في متاهات الضياع الموجه بيد خفية ، ولما دعت الضرورة، ارتفعت تلك " اليد الآثمة " بذراعها من وراء البحار لتسقط كرسي الحكم، كما حصل في سنة 1984م وذلك لتأكيد المؤكد، أن فرنسا لم تذهب يوما ، حتى تعلن عن عودتها، على غرار مقولة " غورو" : " ها قد عدنا يا صلاح الدين الأيوبي "..!
3
إن مقال الدكتور السعد أوضح فيه استحالة فهمه لمشكلة" لحراطين " باعتبارها تنزلت من السماء، وليست ظاهرة اجتماعية، وسياسية، فهو في حالة نكران لها رغم أنه كتب عنها، وهذا في حد ذاته انتزاع للاعتراف بها..لكن أليست هي" وعي مهووس " وظف هذا الحرمان من الحقوق المدنية، والسياسية لفئة اجتماعية ملونة... وأقل من نكرانه المنتزع بالاعتراف، ومن الفهم للظاهرة المكتوب عنها، غياب الحدس في مقاله الخالي بالكاد من الفهم، والتنبؤ بالمآلات لها، وأقله إرجاعها إلى البناء الاجتماعي، ولو أن الأخير في حالة التفكك الضمني من أوصاله، وليس من الأطراف، وعلى الرغم من ذلك لم يكلف الأمر من الدكتور السعد، طرح السؤال للإجابة عليه في: كيف يمكن مواجهة اختلالات التوازن الاجتماعي ضمن إعادة بنائه على أسس تحفظ وحدة البناء، دون ترف ، او لالتجاء للرجوع، والنبش في المرجعيات للتذكير بالثورات الحمراء التي قام بها الحراك السياسي الثوري، وليس الفئات التي تقاد على أساس وحدة اللون، وبدلا من الإحالة الى تلك التجارب الناجحة بقادتها، وتجاوب المجتمع للتغيير في المجتمعات المعاصرة، فعلى الدكتور السعد، أن يحذر من مئالات، وانعكاس تداعيات " ثورة الزنج" على الحالة القائمة في بلادنا، وتجنب تداعياتها حينئذ في مجتمع العراق خلال ثمانية عشر عاما..
ذلك ان هذه من المطالب المجتمعية، يمكن تحقيقها دون" التغيير العمودي " العام ، والحاجة للتنبيه الى الثورات العقائدية، في كوبا .. بل التحذير من تأثير التمردات العرقية في الحاضر، فلا بد من احداث" تغيير افقي" ولو في المجال الوظيفي، كتوظيف قوى المجتمع بناء على الكفاءة، ودمج الجميع في سوق العمل، وهنا ستختفي: الفئوية، والعرقية، واللونية، واليدوية، و المعرفية، والبحث عن المشترك هو الضامن للمصالح العامة والخاصة للجميع ...؟
وكأن مجتمع الدكتور السعد ليس كباقي المجتمعات من حوله، حيث يوجد فيها الفئوي، والقبلي، والعرقي، كما فيها المعارضات السياسية التي منها : صاحب الرأي الباحث عن حقوقه بوسائل مشروعة، وغيره كثيرون كل يبحث عن حقوقه بطرق ملتوية احيانا، وهو تعبير حي عن حالة من اختلال التوازن في النظام السياسي أكثر من ارجاعها الى" الفئوية"، والطيف السياسي، والحراكات السياسية الساعية للتغيير في المرحلة الانتقالية، فضلا عن غياب الرؤية الحداثية التي تحتوي مطالب السياسي الانتهازي الذي عجز عن الحصول على حقوقه، فحاول" تجيير "الوعي الفئوي وتوظيفه لمصلحته الذاتية على غرار النخبة السياسية، وتوظيفها للنظام، و نهب المال العام، وبالتالي، فالفارق، الفاصل بين أفراد نخبنا، يكاد يكون معدوما، بمعنى، أنه لا اختلاف بين أفراد النخبة السياسية: القبلي من الحزبي، من التاجر مقابل " الناظر" في الاقطاعية الاستعمارية: كبلادنا العزيزة التي يحكمها رؤساء عسكريون، وقد ولاهم النظام الفرنسي، ولازال كمنعه للعهدة الثالثة للئيس السابق…وتلك تولية تشبه الى حد كبير، تولية العسكريين في النظام الاقطاعي الأوروبي السابق في العصر الأقطاعي حين عادوا من الحروب الصليبية، فاقتطع لهم الأباطرة الممتلكات الزراعية،،، ولكن على المستوى الاجتماعي، فنظامنا في علاقاته بتاريخنا السابق، هو نظام الإمارة بالتناوب العسكري، والقبلي معا الذي اقصى " لحرطين، والعرقيين، والفئويين، والحراك السياسي الوطني، والقومي العربي " واستبقى الطيف السياسي القبلي، والحزب الحاكم صوريا، كمظهر للشمولية "الدادهية " المعبرة عن واجهات الدولة العميقة.. ولعل كل منها يوجهه العقل الانتهازي من جهة الدوافع ، والبواعث، والاختلاف بين افراد النخبة السياسية إن كان موجودا، ففي الدرجة، الاسماء، والألوان، والمكانة الاجتماعية، ولكن يوحدها الدور الوظيفي…!!
و لن يستطيع القارئ ان يجزم بأن مقال الدكتور السعد فيه تعريف للظاهرة موضوع المقال، حصرا، او شرحا، أو حلولا لمشكلة لم يجد لها حل في مقاله، واستعاض عن ذلك بتحذير " لحراطين" من الأخطاء العشرة التي جردتهم من الجسم الاجتماعي العام، لا كمشكلة راهنة لفئة اجتماعية، تعكس مشاكلها معاناة المجتمع في جزء منه…
ولا يوجد مبرر في الحاضر او التاريخ يبرر فصلها عن المجتمع وقد وحدها معه، بعض الكتابات التاريخية منذ بداية المدنية والتحضر فيه، حيث ظهرت في فترة سابقة من تاريخ غابر، وحدد سعر المرأة " الأمة " الافريقية بمائة دينار من الذهب في القرن الرابع الهجري في حاضرة " أودغشت "، وبعد ذلك تحكم في تطور الظاهرة عوامل داخلية، وأخرى اقليمية، امتهنت تجارة الرقيق التي فتحت لها اسواق، وموانئ للتصدير…
ثم دمغت ظاهرة الاسترقاق في القوى العاملة في المجتمع الرعوي..وجاء الاستعمار وهضم حقوق المواطن الموريتاني الذي استنزفت خيراته بالجبايات، وسرقت ذاكرة المجتمع الثقافية ،والتاريخية التي لم تطلب حتى الآن من فرنسا المجرمة، ولعلها لن تعطيها الا بعد تهديد مصالها في بلادنا…فمتى يكون ذلك؟
ولعل الظرف الحالي يقتضي إيجاد حلول عامة، لتنظيم المجتمع، واجتراح أسس للعدالة الاجتماعية في نظام " تقسيم العمل" من اجل احقاق الحقوق المدنية لجميع المواطنين، كالتعليم الاجباري المجاني، وليس التعليم الخصوصي، وفتح أسواق العمل، وليس اسواق التجارة التي حولت المجتمع الى مستهلك غير منتج، والنظام الصحي، وليس العيادات الخاصة، والضمان الاجتماعي، وليس الجمعيات الخيرية التي تسعى لشراء الأصوات على طريقتها الخاصة في المماحكة السياسية!
إن إعادة تشكيل بناء المجتمع، تتطلب التأهيل التربوي، والمهني، والعلمي، والأدبي ..وذلك في سبيل اكتساب المهارات الحرفية، والمهنية، وفتح أسواق العمل: الخدمية، اليدوية، والزراعية، والتجارية،، وهذا الحل العملي لن يكون من الحلول المرتجلة ، بل يكون قائما على التخطيط العلمي في التنمية العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.. كالذي اعتمدته كل المجتمعات المجاورة..
ولكن ستبقى هذه الحلول الملحة الآن أكثر من أي وقت مضى، تراوح مركونة في زاوية نسيا منسيا، ولو أن البابين طرقا من الداخل، والخارج معا ، كما هو الحاصل الآن… وهذا يفرض الإسراع بالتخطيط للإصلاح السياسي، وليس من " يتعهد به " ثم يولي الأدبار متوسلا بالقبلية تنفيذا، والجهوية، والعشائرئية خيارا، والطرقية في التبعية ذات المحاور الثلاثة: فرنسا وهي العقل السياسي للاتحاد الأوروبي والتنظير للشأن العام في افريقيا.. والصهيونية المتأمركة، في شخصية "رئيسة المفوضية الأروربية" المجرمة، والسفيرة الامريكية المتسكعة في كل قرية ومدينة، والصالونات، والبرلمان، واستضافة المعارضين، وتوجيه الرأي العام باحتفالياتها في المواقع الافتراضية… وثالث الأثافي الخضوع غير المشروط لمحور الخيانة الإماراتية - الابراهيمية ..!
4
إن الاصلاح السياسي، إن حصل، سيعمل على تحقيق مصالح الفرد، والمجتمع، ويتجاوز مستوى التدني في الوعي الفئوي، واللوني - لحراطين - ، والفئوي المهني، والعرقي الإثني وكلها تحركها مصالح الأفراد، والدول المجاورة، وتلك الاستعمارية الأكثر حضورا، وتنظيرا لتمرير مشاريعها الآنية، والمستقبلية… خلافا لقوى المجتمع التي تتناحر، ويقصي بعضها البعض حتى الكتاب الذين يكتبون عن بعضها، ولبعضها الآخر. !
إن الإصلاح السياسي المخطط له، سيحسن رؤية الوعي العام الى الوعي الوطني، والانتماء للوطن، والدفاع عن الوحدة الديمغرافية - بدلا من تفكيكها - والانخراط في مؤسسات النظام الجمهوري، وهو يعمق الوعي بالمواطنة، واستحضار الشخصية الحضارية، والهوية الثقافية..
إن تنظيم المجتمع ، مسؤولية نظام الحكم جمهوريا كان، أو ملكيا، وليس من مسؤوليات النظام القبلي الذي تجاوز عمره الزمني، وهو في حكم الميت سريريا.. بينما الذي يبعث الحياة فيه، هي النخب السياسية في مجتمعنا، الأممي في وعيه، والقومي بشعاراته، و الاسلاموي بمراهناته في الحالف مع المنتصر ولو مؤقتا…والتاجر في جشعه، وكذلك المحروم من حقوقه المدنية، فلجأ - خطأا - الى التوعية الزائفة من أجل اسكاته ، على غرار اقرانه في النظام السياسي من النخبة الفاسدة، إذ أن كلا منهم لجأ إلى" اللحلحة"، او المكانة الاجتماعية، أو النفوذ الفئوي. أو القبلي، أو الجهوي …!!
ولعل من المهم التذكير بالمسلمات الحديثة التي لم تجد النور في الوعي العام والخاص في النقاشات الجارية ، وذلك لإعادة بناء المجتمع، وهي مسؤولية النظام السياسي، وإذا بقي عاجزا عن تنظيم المجتمع، باجتراحه لنظام تقسيم العمل الحداثي، والإصلاح السياسي، والتشريعي، والإداري، والاقتصادي، والتعليمي، والصحي، والتخطيط الحضري، وتوفير فرص العمل للعاطلين في مجالي اليد العاملة الرخيصة، والمتعلمة.. واحتواء المشاكل الاجتماعية، ومواجهة تحديات الواقع في المجتمعين: الحضري، والقروي…
فإن المجتمع، سيفككه الانتهازيون، و كل واحد سيقود طيفه الاجتماعي، وذلك بحثا عن قوة ضاغطة بغض النظر عن الجهة التي سيستند إليها، و يرتزق منها.. وبالتالي فالمطلوب إيجاد حلول عامة، وليست جزئية خاصة ب "لحراطين"، و " القبليين"، و" العرقيين"، والحذر ثم الحذر من تقديم حلول جزئية، لأنها، ستمثل بداية الشرخ الذي ستستغله الفئات الاجتماعية الأخرى،، وتحاول على شاكلته زعزعة الأمن ..
ومن يريد التعليم للوسط الاجتماعي ل " لحراطين"، لم لا يطالب بمجانية التعليم واجباريته في المراحل الأولية للناشئة الموريتانية، ككل؟ ولماذا لا يطالب بإصلاح تعليمي، يدخل المعاهد الفنية في المرحلة الثانوية، كالمعاهد الزراعية الأخرى واللحامة، والنجارة، والصيدلة، والصناعة، والخياطة، وصيد السمك إلى جانب التعليم العلمي، والادبي..
وحذاري من تضييع الفرص كما تواضع على ذلك النظام ونخبه الفاسدة في عديد أحقاب الأنظمة السياسية التي لم تستطع أن تؤسس لنظام سياسي تحميه مؤسساته، لابقاء البناء الاجتماعي ثابتا، ويعززه الأنتماء الوطني …
فهل نحن نشاهد بداية النهاية لا قدر الله ، ولكن لسان حال النظام، يلقي بالسؤولية على الفئات، و لا أدل على ذلك من أن الفرائص ، ترتعد من صوت" ناعب " فئوي، فهل هذا نظام سياسي تجاوز عمره الستين عاما من العجز عن حماية نفسه داخليا، والخضوع القاتل لشروط قوى الخارج خوفا من قوى الداخل…؟!
فمتى يصبح النظام السياسي، والمثقفون قوة موحدة، فتعمل لتنظيم المجتمع، وتطوره حضاريا من أجل انتقاله من مجتمع تقليدي هش لا في فئاته، فحسب بل في هيكله البنائي العام… الى مجتمع، يساير التحولات التنموية الجارية في المجتمعات المجاورة، ..؟!
د/ إشيب ولد أباتي
