دعا حزب التحالف الشعبي الديمقراطي السلطات إلى الوقف الفوري للمحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمهاجرين.
وقال الحزب في بيان له ما نصه: "فوجيء الرأي العام الوطني مؤخرا بالإعلان عن إبرام اتفاق تعاون بين موريتانيا و الإتحاد الأوروبي يتم بموجبه استقبال و ايواء وتوطين الاعداد الهائلة من المهاجرين و طالبي اللجوء الحالمين بحياة رغدة في أوربا و الهاربين من جحيم البؤس و الشقاء في أوطانهم في افريقيا و اسيا مشكلين بذلك معضلة كبرى طالما قضت مضاجع القادة الأوروبيين.
و بحثا عن حل لتلك المعضلة قام الأوروبيون في الفترة الماضية بالتهيئة لإبرام الاتفاق المذكور باعتماد أسلوب التهديد أحيانا بالكشف عن ملفات وطنية متعلقة بحقوق الإنسان مثل الاسترقاق و الإرث الإنساني و المظلوميات الإجتماعية و الموقف من حقوق المرأة و رفض المثلية و الديانة الإبراهيمية المزعومة و مزاوجة ذلك مع اسلوب الترغيب احيانا أخرى باعلان استعدادهم لدفع تعويضات مالية معتبرة لإرغام النظام على قبول الإتفاق .
يأتي إبرام هذا الإتفاق، الذي يعتبر في حالة تنفيذه اكبر خيانة للوطن و أعظم خطر يتهدد بلدنا و مستقبل اجياله، في الأشهر الأخيرة من مأمورية الرئيس الحالي، تلك المامورية التي عرفت البلاد خلالها تراجعا غير مسبوق في مجال المكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة فقد تميزت بالتضييق على الحريات الفردية و الجماعية متمثلا في منع الترخيص للأحزاب السياسية الجديدة و رفض تنفيذ الأحكام القضائية و اصدار قانون لحماية للرموز و تخريب الحياة السياسية و اللعبة الديمقراطية الذي ظهر جليا اثناء الانتخابات البلدية و الجهوية و البرلمانية الماضية لما طبعها من التزوير و التلاعب بالنتائج ، ينضاف إلى ذلك استمرار نهب و تبذير الثروات الوطنية و تدهور القوى الشرائية للمواطن لدرجة لجوء البعض منهم الى أكوام القمامة بحثا عن ما يسد الرمق مقابل الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية و انتشار البطالة خاصة بين الشباب و تدني خدمات الصحة و التعليم إلى أدنى المستويات و الإهمال الشامل و ترك الحابل على القارب الذي يطبع مشهد الأمن العمومي و غياب العدالة مما أدى إلى انتشار الجريمة المنظمة و خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية و الشرقية حيث كشفت المذابح التي يتعرض لها المواطنون الموريتانيون داخل الأراضي المالية شراسة أعدائنا الذين يسعون بمكائدهم إلى تفجير صراع بيننا وهذا البلد الشقيق
أن التحالف الشعبي التقدمي،
بعد تحليل عميق لمز ايا هذا الاتفاق المتعلق بالمهاجرين الذين لا يحملون أية جنسية و عيوبه يعتبر أن الموقف السليم الذي يلزم اتخاذه، بالنظر إلى ضعف و هشاشة واقعنا الخاص(المرير و المميت) كبلد هو رفض مشروع الاتفاق شكلا و مضمونا لأن حماية ذواتنا أكثر كرامة و طبيعية من حماية الآخرين مهما كان مستوى الايثار.
أن الاتفاق المذكور يشكل في حد ذاته جزءا مرئيا من المؤامرات الغربية الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي لبلدنا و تدمير قيمه الدينية و الاجتماعية و الثقافية.
أن القبول بهذا الإتفاق يعني الاستسلام النهائى و الرضوخ، مقيدي الابدي و الارجل، لرحمة القوى الأوروبية التي ستدخل عددا كبيرا من المراقبين و المشرفين إلى مراكز إيواء المهاجرين من أجل حمايتهم من الابتزاز و الانتهاكات التي قد يكونون عرضة لها، و هنا لا أحد يتوقع حجم الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها بلدنا من جراء التلاعب و التوظيف المحتمل لهذا الأمر.
وعلاوة على ذلك فإن أهمية أمن المهاجرين لدى الاوربيين تجعلهم يرفضون تركه تحت مسؤولية السلطات الوطنية مهما كان مستوى الثقة فيها لأنها لن تكون مثل تلك التي يمنحونها للمستوطنين الجدد الذين سيكون المساس بهم خطا احمر و ربما يتحولون إلى يهود مستوطنين جدد.
- نجدد مطالبتنا للنظام بالوقف الفوري للمحادثات الجارية باعتبار ذلك هو القرار الوحيد الذي سيثبت حسن نيته.
- نوجه نداء ملحا إلى كافة القوى الحية في البلد من مختلف شرائح الشعب للتعبئة و العمل معا لقطع الطريق أمام هذه المحاولة الجديدة الهادفة إلى بيع ما تبقى من عظمة و كرامة جميع أبناء شعبنا.
