قالت وزارة الداخلية إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين "بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.
ونفت الوزارة، في بيان أصدرته زوال الثلاثاء، "جملة وتفصيلا" كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في البلاد.
وبحسب ما جاء في البيان فإن "هذه الشائعات عارية تماما من الصحة والموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا ولا واردا البتة"، مضيفة أن الحكومة تؤكد حرصها التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن.
وأوضحت الوزارة أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي ناقشا مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل، في ديسمبر الماضي، مضيفة: "يهدف النقاش المعمق حول الوثيقة إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة".
وتضيف الوزارة "ستتواصل اللقاءات حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين بلادنا والاتحاد الأوروبي والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في 7 من شهر مارس القادم وهو اللقاء الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية".
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال.
