في كل المنطقة المركز بالشرق الأوسط تتدحرج الصراعات المسلحة المتعددة الجبهات التي دشنها هجوم 7 أكتوبر 2023 لحركة حماس نحو مزيد من التوسع والتصعيد. وتجد حكومات تل أبيب وواشنطن ولندن ومعهم من يشارك بمرتبة صف ثاني في العمل العسكري أنفسهم في متاهة، وربما مأزق في التمييز بين الأهداف المرجوة وما يمكن انجازه عمليا على ساحة المواجهة أولا عسكريا وثانيا سياسيا واقتصاديا. في داخل الأوساط السياسية لما يمكن وصفه بالتحالف الغربي المساند لتل أبيب يدور صراع بين من يمكن وصفهم بالصقور والحمائم أو بين الذين لا يريدون التخلي عن مخطط التصفية الكاملة لحركة حماس ومسانديها من فصائل المقاومة الفلسطينية وتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء أو كندا ودول أخرى ومحو فرص حل الدولتين، وبين هؤلاء الذين يؤكدون أنه وبعد أن تبين بعد زهاء أربعة أشهر من الحرب بكل القدرات ضد قطاع غزة أن الحل العسكري بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا في الوقت الحاضر، فإن الأفضل هو حل سياسي وتسوية مع الخصم تتضمن ديباجتها بنودا تسمح للطرف الغربي بحماية ماء الوجه والإعلان عن النصر وإكمال وإتمام المهمة كما فعل حلف الناتو وهو ينسحب من أفغانستان يوم 29 أغسطس 2021، وقبلها من الفيتنام وغيرها.
بين التوجهين الصقور والحمائم تتصادم التقارير والتحليلات، كل جانب يريد ترجيح كفته ومتابعة مساره مصرا على أنه الأفضل، غير أن أمورا وتطورات خارج قدرة تحكم وإمكانيات القوى المهيمنة في توجيه الإحداث بمنطقة الشرق الأوسط المركز تفرض نفسها وتجبر تل أبيب وواشنطن ولندن ومن تبعهم على مراجعة إستراتيجيتهم.
حكومة نتنياهو في تل أبيب لا تزال تؤكد أنها لن تتخل عن تدمير حماس ومنع غزة من أن تشكل مستقبلا أي تهديد، ولكن السبيل إلى إنجاز ذلك لا يزال بعيدا والجيش الإسرائيلي ومختلف أجهزة المخابرات في التحالف الغربي تقر أنه لم يتم إنجاز أي هدف أساسي من العملية العسكرية لإضعاف حماس ومحوها وأن قتل ما يناهز 26 ألف من سكان القطاع وغالبيتهم من النساء والأطفال لا يمكن أن يعتبر انجازا عسكريا. التقديرات الإسرائيلية عن انجازات قواتها ملتبسة ولكنها إذا كانت تتحدث أحيانا عن قتل 8 آلاف من مقاتلي حماس أو ما يشكل 22 في المئة فقط من ما تتصوره عن تعدادها فإنها تقر أن 80 في المئة من أنفاق غزة التي صعدت التقديرات الغربية من حجمها من 500 كلم إلى ما يقرب من 800 كلم لا تزال سليمة وبعيدة عن متناول قوات تل أبيب. الجيش الإسرائيلي ومنذ تدخله البري في قطاع غزة فقد كليا أو جزئيا حوالي 1000 دبابة ومدرعة وناقلة جنود وهذا وضع يحد من إمكانية شنه عمليات عسكرية أوسع في مناطق أخرى مثل الجبهة اللبنانية أو ممر صلاح الدين "ممر فيلادلفيا" مع مصر، خسائره البشرية المعلنة تدور حتى نهاية يناير 2024 في رقم 557 قتيل وما يقارب ثلاثة أضعافهم من الجرحى وهذا في حد ذاته رقم كبير لسكان يقدر عددهم بسبعة ملايين نسمة. هناك تقديرات محايدة تتحدث عن أرقام أكبر بكثير.
في العاشر من ديسمبر 2023 خالفت صحيفة يديعوت أحرونوت سياسة الرقابة العسكرية على ما تنشره، وطبعت تقريرا صادما عن خسائر الجيش في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.
وفي اليوم ذاته، كشفت صحيفة هآرتس أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي، وما تظهره سجلات المستشفيات، مشيرة إلى أن العدد الذي أعلن عنه الجيش هو 1600 جريح، بينما تظهر القوائم التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحا خلال الفترة نفسها.
وفي تأكيد لهذه المعلومات، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خسائر فادحة تفوق هذه الأرقام بكثير، وقالت إن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وإن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.
في نهاية شهر ديسمبر 2023 أقرت مصادر مالية في تل أبيب أن تكلفة الحرب تجاوزت 60 مليار دولار، في حين أفلست وتفلس يوميا عشرات الشركات بسبب نقص اليد العاملة أو فقدان المواد الأولية والمكونات الصناعية بسبب حصار البحر الأحمر ونفور آسيوي وشل حركة الموانئ.
حكومة نتنياهو وفي نطاق محاولتها لإنقاذ نفسها تسعى لتوسيع نطاق الحرب بمشاركة مباشرة من قوات جيش واشنطن لتشمل لبنان وإيران وسوريا وغيرها لعلها تنجح في فرض واقع جديد في الشرق الأوسط يكون لصالحها ويخفف من وقع جزء من الخسائر التي فرضتها عليها عملية طوفان الأقصى، ولكن البيت الأبيض متردد في خوض المغامرة خاصة أنها يمكن أن تفجر حربا عالمية.
في كل تجارب الصراعات العسكرية منذ حرب الفيتنام حتى الآن كان حجم الخسائر البشرية للقوى الغربية المتقدمة اقتصاديا أحد أخطر نقاط ضعفها، ويمكن اعتبار إسرائيل جزء من هذه التركيبة.
تكلفة باهظة للحرب
جاء في تقرير نشر في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 8 يناير 2024:
باتت كلفة الحرب على غزة موضع نقاش وانتقادات داخل إسرائيل، خاصة في ظل استمرارها مع عدم تحقيق النتائج التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، وفقا لمراقبين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الأحد، أن الحرب في غزة تسبب تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، مع تأزم وضع المجتمعات المحلية، ورغبة جنود الاحتياط في العودة إلى ديارهم، وممارسة العالم لضغوط عديدة، وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأزمة تلو الأخرى.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب، أوضحت الصحيفة أن كلفة الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 60 مليار دولار، ورغم ذلك لم تحقق بعد أهدافها المتمثلة في تصفية قادة حركة حماس واستعادة الأسرى، وفقا للصحيفة.
وبعد جدولة كل جانب من جوانب الحرب حتى الآن، بلغت التكلفة نحو 272 مليون دولار يوميا، ويتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا، وبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار. وهذا يشمل ميزانية الحرب نفسها بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للمساعدات المالية لكل مدني شهد دخله يتضاءل بسبب الصراع، حسبما قالت الصحيفة الإسرائيلية.
وعلى الجبهة المدنية، بلغت التعويضات بالفعل عشرات المليارات، لكن هذه التعويضات بدأت تتضاءل مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع "روتين الحرب". ومن المقرر أن تحصل الشركات التي انخفض دخلها بشكل كبير على تعويض قدره 2.7 مليار دولار لتلك الأشهر الثلاثة، بحسب الصحيفة.
ومن الواضح،. كما ترى الصحيفة، أن جزءا كبيرا من الضرر قد لحق بالكيبوتسات المحيطة بالقطاع، حيث تم تدمير مجتمعات بأكملها وإحراق البنية التحتية المحلية، وتقدر الأضرار بحوالي 5.5 مليار دولار. والآن يتكرر الأمر نفسه في الشمال، مع حملة القصف المتواصلة التي يشنها حزب الله، حيث تبلغ الخسارة المالية ما يقرب من 1.6 مليار دولار.
تكلفة الحرب ألقت بظلالها على ميزانية الدولة، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن من المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 30 مليار دولار، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب بما يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما سيتم الشعور به بشدة من حيث نوعية الحياة وانخفاض الخدمات للجمهور الإسرائيلي بشكل عام".
وتحدثت الصحيفة عن تكلفة إجلاء السكان من شمال إسرائيل وجنوبها، موضحة أنه يبلغ عددهم حوالي 125 ألف شخص، والعناية بهم تكلف المليارات بالفعل".
أزمات داخلية
وأثرت الحرب سلبيا أيضا على جودة التعليم في إسرائيل، الذي كان قد تضرر بالفعل بعد جائحة كوفيد-19، وشعر الطلاب الإسرائيليون بآثار ذلك في انخفاض جودة التعليم وآثار العزلة الاجتماعية التي لا تزال قيد المعالجة، والآن الحرب في غزة تعني أن الجبهة التعليمية وصلت إلى طريق مسدود، وفقا للصحيفة.وأوضحت أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عانوا أكثر من غيرهم.
وسلطت الصحيفة الضوء على أزمة أخرى تتعلق بضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأوضحت أنهم يشعرون بالقلق من تقديم وعود كاذبة بشأن الوقت الذي سيتمكنون فيه من لم شملهم مع عائلاتهم، حيث أن ديناميكيات الحرب تقضي على إمكانية التنبؤ بموعد انتهائها.
وذكرت أنه حتى لو سمح للضباط بالعودة إلى ديارهم، فهي مسألة وقت قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، وربما هذه المرة سيتم نشرهم في الشمال لمواجهة حزب الله، أو في الضفة الغربيةللتعامل مع العديد من الخلايا المسلحة في جنين و رام الله.
80 في المئة من الأنفاق سليمة
يوم الأحد 28 يناير 2024 أقر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن حوالي 80 في المئة من شبكة أنفاق حماس المتشعبة تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من جهود إسرائيل لتدميرها، وهو ما يعيق أهداف إسرائيل المركزية في الحرب.
وذكر المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن إحباط قدرة حماس على استخدام الأنفاق هو حجر الأساس في جهود إسرائيل للإمساك بكبار قادة حماس وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
وأشارت الصحيفة إلى أن "تعطيل الأنفاق، التي تمتد لأكثر من 740 كلم تحت قطاع غزة - أو ما يقرب من نصف أطوال منظومة مترو أنفاق مدينة نيويورك - من شأنه أن يحرم حماس من التخزين الآمن نسبيا للأسلحة والذخيرة، ومخبأ للمقاتلين، ومراكز القيادة والسيطرة لحماس والقدرة على المناورة حول المنطقة غير المعرضة للنيران الإسرائيلية".
يشار إلى أن إسرائيل سعت بطرق مختلفة لتخريب الأنفاق، بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها بجنود مدربين من ذوي التدريب العالي، ولكنها فشلت.
الحرب ضد مصر لم تنته
مع تعثر الحملة ضد غزة يطالب العديد من ساسة تل أبيب بالتعامل مع القاهرة على أساس أنها عدوة وأنها برفضها تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية ومنع الجيش الإسرائيلي من احتلال ممر صلاح الدين أو وضع أجهزة استشعار فيه تثبت دعمها لحماس رغم خلافاتها السابقة مع الحركة وأنها تطبق المثل العربي القائل "أنا وأخي ضد إبن عمي وأنا وإبن عمي ضد الغريب".
يوم 23 يناير 2024 حذر عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.
وقال الداد في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية: "عصر الحروب الكبرى لم ينته بعد، مصر تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل، وقدرات الجيش المصري في صحراء سيناء مرعبة".
وحذر من أن إسرائيل يجب أن تضيف إلى التهديد السنوي المحيط بها خيار الحرب مع مصر، بسبب قوة المصريين وسلوكهم.
وذكر عضو الكنيست السابق البروفيسور أرييه إلداد في محادثته مع القناة السابعة، إنه على الرغم من أن ضباط الجيش الإسرائيلي تلقوا تعليمهم بأنه قد انتهى عصر الحروب الكبرى، إلا أن يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أثبت لنا أنه يجب علينا النظر إلى قدرات العدو وليس فقط نواياه، وبالتالي فإن مصر يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل.
وتابع: "ما أراه في الميدان هو قوة المصريين وسلوكهم.. فقد مرت سنوات، بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر، الذي تنازلنا فيه عن سيناء كلها، كان اتفاق السلام ينص على أن الضمانات الوحيدة فيه كانت تخفيف خجم القوات في سيناء، على الرغم من أنه كانمن المفترض أن تكون صحراء سيناء منزوعة السلاح. ومع مرور السنين، تآكل هذا الاتفاق تماما وحدث العكس".
وسئل البروفيسور الداد عما إذا كان الهجوم من مصر هو السيناريو الخطير في الواقع الحالي الذي يتضمن الحرب مع حماس، وأوضح: "هذا هو الجزء الأقل إثارة للقلق، لأن ما فعله المصريون منذ توقيع الاتفاق وإعداد جيشهم للحرب القادمة، من خلال الطرق السريعة في سيناء، والمرافق تحت الأرض حيث يتم تخزين الصواريخ بعيدة المدى، والمطارات الجديدة، واحتياطيات ضخمة من الوقود، وكل هذا بالطبع يستهدف إسرائيل فقط.. أنت لا تستعد لمواجهة مع إيران بوضع الوقود في سيناء".
وأوضح قائلا: " عندما نعرف عن أوصاف التدريبات السنوية للمصريين، فإنهم يتدربون على الحرب ضد إسرائيل، وللتأكد من قدرتهم على نقل جميع الفرق إلى سيناء في وقت قصير، قاموا ببناء عشرات الجسور إلى سيناء فوق القناة وعشرات الأنفاق تحت القناة، في بعضها يمكن أن تمر دبابتان جنبا إلى جنب، وهذا في نفس الوقت، لا يوجد سبب سياحي أو قضايا تنموية للبدو في سيناء لكل هذه الممرات والجسور والأنفاق، لماذا يتم إنشاء هذه المجموعة بأكملها معبدة؟!، إلا لتحريك القوات العسكرية بسرعة كبيرة شمالا إلى الحدود مع إسرائيل".
وقال: "عندما لا تحارب مصر عمليات تهريب آلاف الأطنان من الذخيرة إلى غزة، فإنه لم يعد من الممكن التعامل مع مصر كصديق وشريك في اتفاق سلام وغض الطرف عن البنية التحتية التي يعدونها". وأضاف قائلا: "خلاصة القول بالنسبة لنا هي أنهم يساعدون في تسليح حماس والجهاد في غزة، وفوق هذا لديهم أكبر جيش في المنطقة يقف ضدنا بأعداد كبيرة".
وأشار البروفيسور الداد لاحقا إلى خريطة التهديد المحيط بإسرائيل التي يحددها الجيش الإسرائيلي في بداية كل عام، وأوضح أنه: "لم يعد بإمكانك محوهم (المصريين) من تهديد إسرائيل.. ففي بداية كل عام يكتب في التهديد الإسرائيلي، إيران وحماس وحزب الله، لكنك لا تكتب مصر.. فيجب أن ينتهي هذا الأمر، وعندما يتعين علينا زيادة ميزانية الدفاع لدينا، فسنحتاج ليس فقط إلى قوات وأدوات ضد حماس وحزب الله، بل إلى الاستعداد للحرب ضد جيش كبير ونظامي مثل مصر".
الأوقات العصيبة
يوم 25 يناير 2024 حث الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، المشرعين الإسرائيليين على الاستفادة من الدروس خلال جلسة خاصة للكنيست بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسه.
يقول هرتصوغ: إن أولئك الذين سقطوا في المعركة في غزة يمثلون "الأفضل على الإطلاق” في المجتمع الإسرائيلي ويعكسون فسيفساء من الناس من جميع أنحاء البلاد. وفي هذا اليوم أؤكد أن الوحدة ليست تماثلا وليست إسكاتا. وهي ليست وقف النقاش حول المسائل التي تهم الشعب الإسرائيلي ووجود الدولة والمجتمع والديمقراطية.
"لا أحد يشك في أن هذا المجلس سيعقد قريبا وسيتطرق لمواضيع عاصفة حول الحرب والسلام.وهناك مكان مهم بنفس القدر للمعارضة. ولكن، عندما نواجه تحديات لا تواجهها سوى دول قليلة، أشعر بأنني مضطر للتعبير عن تذمر الناس، والقول أن هناك طريقة للنقاش. فحتى عندما تجادل، كن مستحقا! لأننا يجب ألا نعود إلى خطاب 6 أكتوبر".
أما المقصود بالدروس المستفادة من 6 أكتوبر فهي:
أولا: قد يكون النصر العسكري ضارا بالطرف المنتصر إذا أدى إلى الرضا عن النفس والركود.
ثانيا: لم يكن هناك إجماع حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الحدود النهائية لإسرائيل، ونتيجة لذلك لا يوجد إجماع حول كيفية الحفاظ على إسرائيل باعتبارها يهودية وديمقراطية. قبل حرب 1973، قال ديان عبارته الشهيرة: "شرم الشيخ أفضل بدون سلام من السلام بدون شرم الشيخ". وبعد الحرب، غير موقفه. إن الافتقار إلى الوضوح بشأن الأهداف الوطنية يحجب التفكير الاستراتيجي.
ثالثاً: أدت نظرية ديان التي تزعم أن مصر لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل ما لم تحقق التكافؤ مع القوة الجوية الإسرائيلية إلى سوء تقدير استراتيجي. ففي ظل الديمقراطية، يتعين على كل مواطن أن يفكر ويشكل رأيه الخاص، وليس الإتباع الأعمى للقادة الذين من المفترض أنهم لا يخطئون أبدا.
نذر حب عالمية
جاء في تقرير لأمريكان إنتربرايز إنستيتيوت (American Enterprise Institute) أعده هال براندز ونشر خلال الربع الأخير من شهر يناير 2024:
يواجه النظام الدولي ثلاثة صراعات إقليمية حادة تنذر باحتمال اندلاع حرب عالمية جديدة قد تخسرها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
براندز أوضح أن "الصين تعمل على حشد قوتها العسكرية بسرعة كجزء من حملتها لطرد الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ، وربما تصبح القوة المتفوقة في العالم. والحرب التي تخوضها روسيا (منذ 2022) في أوكرانيا هي المحور لجهودها الطويلة الأمد لاستعادة التفوق في أوروبا الشرقية والفضاء السوفييتي السابق".
وزعم أنه "في الشرق الأوسط، تخوض إيران والجماعات الموالية لها، حركة حماس (فلسطين) وحزب الله (لبنان) والحوثيين (اليمن) وغيرهم، صراعا دمويا من أجل الهيمنة الإقليمية ضد إسرائيل وممالك الخليج العربي والولايات المتحدة".
وشدد على أنه "في غرب المحيط الهادئ والبر الرئيسي لآسيا، لا تزال الصين تعتمد غالبا على الإكراه دون الحرب، ولكن مع تغير التوازن العسكري في مناطق حساسة مثل مضيق تايوان أو بحر الصين الجنوبي، سيكون لدى بكين خيارات أفضل للعمل العسكري".
شراكة إستراتيجية
و"تسعى كل من روسيا والصين إلى التفوق في آسيا الوسطى، كما يندفعان نحو الشرق الأوسط بطرق تتعارض أحيانا مع مصالح إيران".
وأردف أنه "إذا نجحت روسيا والصين في إخراج عدوهما المشترك، الولايات المتحدة، من أوراسيا، فقد ينتهي بهما الأمر إلى القتال فيما بينهما على الغنائم".
وزاد بأن "روسيا والصين تتقاربان من خلال شراكتهما الإستراتيجية "بلا حدود"، والتي تتميز بمبيعات الأسلحة وتعميق التعاون الدفاعي التكنولوجي وإظهار التضامن الجيوسياسي، مثل التدريبات العسكرية في النقاط العالمية الساخنة".
وتابع: "وفي الآونة الأخيرة، عززت الحرب في أوكرانيا أيضا العلاقات الأوراسية الأخرى بين روسيا وإيران، وروسيا وكوريا الشمالية، في حين عملت على تكثيف وتشابك التحديات أمام الولايات المتحدة.
براندز قال إنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023، "أعلن الرئيس الروسي بوتين أن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تشكل جزءا من صراع واحد أكبر سيقرر مصير روسيا والعالم أجمع".
وشدد براندز على أن "التوترات عبر المسارح الرئيسية في أوراسيا تستنزف موارد الولايات المتحدة، إذ تواجه معضلات متعددة في وقت واحد".
وأضاف أنه "من الممكن أن يؤدي الهجوم الصيني على تايوان إلى اندلاع حرب مع الولايات المتحدة، مما قد يضع أقوى جيشين في العالم وترسانتيهما النوويتين ضد بعضهما البعض، ما من شأنه أن يدمر التجارة العالمية على النحو يجعل الاضطرابات الناجمة عن الحربين في أوكرانيا وغزة تبدو تافهة".
و"حاليا، تسعى الولايات المتحدة لدعم إسرائيل وأوكرانيا في وقت واحد، لكن متطلبات الحربين تستنزف القدرات الأمريكية في مجالات مثل المدفعية والدفاع الصاروخي"، كما أردف براندز.
وأضاف أن "عمليات الانتشار في المياه المحيطة بالشرق الأوسط، والتي تهدف إلى ردع إيران وإبقاء الممرات البحرية الحيوية مفتوحة، تستنزف موارد البحرية الأمريكية".
وتابع أن "الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن تستهلك الأصول، مثل صواريخ توماهوك، التي ستكون ذات قيمة كبيرة في الصراع الأمريكي الصيني. وهذه كلها أعراض لمشكلة أكبر، وهي تقلص قدرات الجيش الأمريكي مقارنة بالتحديات العديدة والمترابطة التي يواجهها".
واستطرد: "وبالتالي، ستواجه الولايات المتحدة صعوبة كبيرة في التعبئة لحرب متعددة المسارح أو حتى لصراع طويل الأمد في منطقة واحدة مع الحفاظ على حلفائها في مناطق أخرى".
وذكر براندز إن واشنطن "قد تكافح لإنتاج مخزون ضخم من الذخائر اللازمة لصراع القوى العظمى أو استبدال السفن والطائرات والغواصات التي تفقدها في القتال. ومن المؤكد أنها ستتعرض لضغوط شديدة لمواكبة أقوى منافس لها أي الصين في حرب محتملة في غرب المحيط الهادئ".
وأضاف: "وكما يقول تقرير للبنتاغون "وزارة الدفاع الأمريكية"، فإن الصين أصبحت "قوة صناعية عالمية في مجالات عديدة، من بناء السفن إلى إنتاج المعادن الحيوية إلى الإلكترونيات الدقيقة. وهو ما قد يمنحها ميزة تعبئة حاسمة في المنافسة مع الولايات المتحدة، وإذا اجتاحت الحرب مسارح متعددة في أوراسيا، فقد تخسر واشنطن وحلفاؤها".
البحث عن صيغة
فيما بين مواصلة الحرب أو توسيعها والبحث عن تسويات لا يزال الغرب المتحالف مع تل أبيب يدور في دائرة مشابهة لتلك التي سادت أجواؤها مفاوضات إنهاء حربي أفغانستان والفيتنام.
جاء في تحليل نشر في موقع الحرة الأمريكي في واشنطن يوم 27 يناير 2024 تحت عنوان: كيف يحاول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وعرب إنهاء الحرب في غزة؟.
المناقشات الرئيسية تتركز حاليا على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.
يعمل مسؤولون كبار فيما لا يقل عن 10 إدارات مختلفة في الحكومة الأمريكية على صياغة مجموعة من الصفقات المثيرة للاهتمام لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة إن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة وإسرائيل ودولا عربية يسعون إلى صياغة ثلاث اتفاقيات متوازية، ولكنها مترابطة تتضمن ثلاثة محاور.
المحور الأول يتمثل بإنهاء القتال في غزة والثاني وضع اللمسات الأخيرة على وضع القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، وأخيرا تحديد الالتزامات المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية.
تتركز المناقشات الرئيسية حاليا على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يتضمن إطلاق سراح أكثر من 100 أسير إسرائيلي وآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
أما المسار الثاني فيركز على إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث يبحث المسؤولون الأمريكيون والعرب لإعادة هيكلة قيادتها من أجل تهيئتها لحكم قطاع غزة بعد الحرب، بدلا من حماس أو إسرائيل.
وفي المسار الثالث، تقول الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يضغطون على إسرائيل للموافقة على شروط إنشاء دولة فلسطينية مقابل استعداد السعودية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.
الصحيفة أشارت إلى وجود عقبات تواجه هذه التحركات وتتمثل في عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية بمنح سيادة فلسطينية كاملة على غزة، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم على الجبهات الرئيسية الأخرى في المفاوضات.
والعقبة الأخرى تتمثل بإقناع حماس في التنحي، حيث لم تنجح الحملة العسكرية الإسرائيلية حتى الآن في تدميرها ولا تزال تسيطر على جزء من غزة.
ووفقا للصحيفة فإن الولايات المتحدة هي الجهة التي تحاول ربط كل هذه المعطيات مع بعضها البعض من أجل التوصل لحل.
وتنقل عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية القول إن كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كان موجودا في المنطقة الأسبوع الماضي، وتحدث معه وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدة مرات عبر الهاتف.
وتشير الصحيفة إلى أن إدارة البيت الأبيض تريد التأكد من أن مسؤولا أمريكيا كبيرا يتحدث وجها لوجه في جميع الأوقات مع القادة الإسرائيليين والعرب.
تقول الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين يتداولون عدة مقترحات، سواء كانت مؤقتة أو بعيدة المدى أو تواجه معارضة شديدة من بعض الأطراف، وهذه أبرزها:
أولا: نقل الحكم داخل السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي، محمود عباس، إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس بالاحتفاظ بدور شرفي.
ثانيا: إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة هناك.
ثالثا: إصدار قرار في مجلس الأمن، بدعم من الولايات المتحدة، من شأنه أن يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة.
وأوضحت الصحيفة بالتفاصيل خارطة طريق المسارات الثلاثة، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وجميعهم تحدثوا دون الكشف عن هويتهم من أجل مناقشتها بحرية أكبر.
كذلك تقول الصحيفة إن بعض المسؤولين اقترحوا تشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة الزعيم الفلسطيني الجديد في الحفاظ على النظام في غزة بعد الحرب.
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون هذه الفكرة، لكنهم طرحوا فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت إشراف إسرائيل في القطاع.
لكن دبلوماسيين أمريكيين أبلغوا الإسرائيليين هذا الشهر بأن الزعماء العرب يعارضون هذه الفكرة، وفقا للصحيفة.
وعود التطبيع
بحسب الصحيفة، فقد أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء المناقشات مع السعودية لجعلها توافق على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
كان مثل هكذا اتفاق ثلاثي قيد المناقشة قبل هجمات السابع من أكتوبر، حيث بدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستعدا له لأن واشنطن كانت تعرض عليه توقيع معاهدة دفاع أمريكية سعودية، وتعاونا في إنشاء برنامج نووي مدني والمزيد من مبيعات الأسلحة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه بموجب هذا الترتيب، كان السعوديون سيقبلون التنازلات الإسرائيلية البسيطة نسبيا بشأن القضية الفلسطينية مقابل التطبيع.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أن اندلعت الحرب، رفعت السعودية والولايات المتحدة الثمن بالنسبة لإسرائيل، حيث تصران الآن على ضرورة التزام إسرائيل بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وتشمل منح الحكم للفلسطينيين في غزة.
كما أخبر المسؤولون الأمريكيون الإسرائيليين أن السعودية والدول العربية الأخرى لن توافق على تقديم الأموال لإعادة إعمار غزة إلا إذا التزم القادة الإسرائيليون بمسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاقتراح علنا، وتعهد مؤخرا بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويؤيد العديد من الإسرائيليين ذلك، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يتساءلون عما إذا كان هذا الموقف يأتي في إطار محاولات إسرائيل للحصول على موقع تفاوضي جيد، وفقا للصحيفة.
وعود الردع
جاء في تقرير نشر في واشنطن يوم الإثنين 29 يناير 2024: بعد تعهده بالرد على الهجوم الذي أودى بثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 32 آخرين، يجد جو بايدن نفسه أمام سيناريوهات عدة، عليه أن يختار أفضلها للرد على الهجمات التي تطال القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يردع إيران ومن يعتبرهم البيت الأبيض وكلائها ويخفف من حدة الانتقادات التي تطال البيت الأبيض من داخل الكونغرس.
وتعهد بايدن الأحد بالرد بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن حمل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران، في ظل تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.
وذكرت شبكة "سي أن أن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.
وهذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ويجادل مشرعون بأن الرئيس يفتقر إلى السلطة لتنفيذ الضربات من جانب واحد، بينما على العكس من ذلك، يقول صقور السياسة الخارجية إنه لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، وفق ما نقل موقع "أكسيوس"
يرى ريتشارد وايتز، المحلل السياسي والعسكري بمعهد هدسون، أن هناك خيارات سهلة وأخرى صعبة أمام الرئيس الأمريكي للرد على الهجوم الأخير.
يقول وايتز في حديث لموقع "الحرة" إن الخيار الأسهل والأقرب هو مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا، وهو ما قامت به القوات الأمريكية من قبل دون رد فعل من النظام السوري.
السيناريو الأصعب، بالنسبة لوايتز، هو مهاجمة أهداف إيرانية في العراق في ظل محادثات سحب القوات، بحسب المحلل الذي يضيف أن تنفيذ ضربات في العراق ستكون الخطوة الأكثر جرأة، "ولا أعرف إن كان بايدن سيذهب في هذا الاتجاه في وقت هناك مطالب داخل الكونغرس للقيام بذلك".
ويقول المحلل إن هناك سيناريو آخر وهو مهاجمة إيران مباشرة، لكنه استعبد أن يقدم الرئيس الأمريكي على خطوة كهذه. وأوضح "سأكون متفاجئا إن قام بايدن بذلك، لانه أتيحت له الفرصة للقيام بذلك في السابق لكنه امتنع".
ويتابع وايتز أن هناك أعضاء جمهوريين في الكونغرس يطالبون بهذا الخيار "أسهل بالنسبة لهم لأنهم ليسوا في السلطة" يقول، في إشارة إلى صعوبة هذا الخيار.
يؤكد دافيد رمضان، النائب الجمهوري السابق عن ولاية فرجينيا، أن واشنطن سترد بكل تأكيد، وربما "برد أكثر قوة مما يتوقع كثيرون".
ويستدرك رمضان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج مايسن "أنه مع ذلك فخيارات الرد ستكون ضمن حدود عدم الرغبة في خوض حرب مباشرة مع إيران وتجنب نزاع إقليمي في الشرق الأوسط.
من بين السيناريوهات المحتملة، بحسب رمضان، هو توجيه ضربة تستهدف البنية التحتية العسكرية الإيرانية"
سيناريو آخر يقول رمضان هو اتخاذ إجراءات غير مباشرة من خلال وكلاء إقليميين.
ومنذ أكثر من شهرين، يشن الحوثيون في اليمن هجمات في البحر الأحمر تستهدف سفنا مرتبطة بإسرائيل، وذلك دعما للفلسطينيين في غزة.
وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بسلسلتين من الضربات المشتركة ضد الحوثيين، كما نفذت القوات الأمريكية غارات أحادية ضد الحوثيين الذين أعلنوا منذاك أن المصالح الأمريكية والبريطانية صارت أهدافا مشروعة.
وأثار العنف المتزايد في أجزاء متعددة من الشرق الأوسط مخاوف من نشوب نزاع إقليمي أوسع يشمل إيران بشكل مباشر - وهو السيناريو الأسوأ الذي تسعى واشنطن بشدة إلى تجنبه، بحسب تأكيدات المسؤولين الأمريكيين.
عمر نجيب
