استأنف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضد تهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في ملفه.
وتقدم الدفاع باستئنافه يوم الثلاثاء ضد التهمتين اللتين اعتمدتهما المحكمة في حكمها الصادر يوم الرابع ديسمبر الجاري، والتي برأته من باقي التهم.
كما استأنف دفاع الرئيس السابق ضد قرار المحكمة باختصاصها في الملف رقم 0001/2021 المعروف بملف العشرية، حيث سبق للدفاع أن طعن في الاختصاص، وطعن دفاع ولد عبد العزيز أيضا في قرار اعتماد المحكمة فريق دفاع الدولة باعتباره طرفا مدنيا في الملف.
