في الصراع الدائر حول النظام العالمي وقواعده وخاصة خلال العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تستخدم القوى الكبرى الأكثر تأثيرا كل السبل والأساليب لترجيح كفتها وخياراتها. المواجهات العسكرية والتدخلات الخارجية لتبديل وإسقاط الأنظمة ونشر الفوضى خاصة الخلاقة منها التي يتبناها المحافظون الجدد، والحصار والتخريب الاقتصادي وفرض العقوبات وتجميد الأرصدة وغيرها هي من الأساليب الأكثر استخداما.
على مدى التاريخ المعروف برزت قوى مهيمنة ومسيطرة سادت لعقود أو قرون ثم ضعفت وتقلصت أو انهارت بسرعة لتحل مكانها أخرى.
لو تابع الإنسان مسيرة الإمبراطوريات والدول الاستعمارية يمكن أن يلاحظ أنها مرت عبر مسيرتها على غرار الكائنات الحية بثلاثة مراحل هي: مرحلة النشؤ، النضوج، الانحلال والأفول. هذه المراحل حالة واقعة لجميع الإمبراطوريات والدول الاستعمارية عبر التاريخ القديم والحديث.
يعتبر ابن خلدون (1332-1406م) مؤسس علم الاجتماع والتأريخ الحديث، وقد تأثر به كثير من المفكرين على مر التاريخ.
ولاحظ ابن خلدون أن الدول تمر بعدة تطورات من ناحيتين هما: الأحوال العامة من السياسية والاقتصاد والعمران والأخلاق، والتطورات التي تحدث من ناحية العظمة والقوة والاتساع. ويؤكد أن كل دولة تنتقل بين خمسة أطوار هي: الظفر، والانفراد بالمجد، ثم الفراغ والدعة، ثم طور القنوع والمسالمة، ثم الإسراف والتبذير.
ويربط ابن خلدون أطوار الدولة الخمسة بثلاثة أجيال فقط، فالجيل الأول يقوم بعملية البناء والعناية، والجيل الثاني يسير على خطا الجيل الأول من التقليد وعدم الحيد، أما الجيل الأخير فيمكن تسميته بالجيل الهادم، "فالدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص".
سنة 1987، أصدر أحد أهم المؤرخين الغربيين في القرن العشرين بول كنيدي كتاب "صعود وسقوط القوى العظمى" حيث اعتبر أن التمدد الاستعماري للإمبراطورية الأمريكية سيكون أحد أسباب هبوطها، بانيا استنتاجاته على تحليلٍ وأرقام حول حجم الإنتاج الأمريكي بين الحربين العالميتان وأثرهما، وتراجعهما الذي يعود بشكل أساسي إلى الانتشار العسكري والتمويلي في العالم.
في العام 1999، كتب المفكر نعوم شومسكي مقالا تحليليا حول حرب يوغوسلافيا بعنوان: "الولايات المتحدة، قلق البداية أم خوف النهاية؟"، اعتبر فيه أن الإمبراطوريات تعيش مرحلتين تكونان الأكثر عنفاً في تاريخها، مرحلة قلق البداية التي تكون فيها في حاجة إلى الحروب والعنف لترتقي من صفة الدولة العظمى إلى الإمبراطورية العظمى. أما مرحلة خوف النهاية، فتحتاج إلى الحروب، من النوع ذاته أو من أنواع جديدة لتلبي مخاوف النهاية وتحول دون خسارتها لمقامها كإمبراطورية مهيمنة على العالم. لكن هذه الحروب وما يرافقها أو يليها من أعمال عنف وتدابير مختلفة، تسرع النهاية نفسها.
في العام 1993، أصدر الجيوبوليتيكي والديبلوماسي الفرنسي جان كريستوف روفين كتابا بعنوان: "الإمبراطورية والبرابرة الجدد". تركزت تحليلاته حول مختلف الأمور المتعلقة بالإمبراطورية الأمريكية التي استقرت على عرش العالم، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والكتلة الأوروبية الشرقية، وتحدث عن مفهوم "الكتلة المقابلة" حيث تأخذ العلوم السياسية من علم الفيزياء، ليستنتج أن انهيار الكتلة الأولى سيؤدي، بعد فترة إلى انهيار الكتلة الثانية.
القواعد
بعد حوالي ثلاثة عقود من الاستحواذ على مرتبة القوة العالمية الأولى تواجه الولايات المتحدة تحديا من طرف قوتين رئيسيتين الصين وروسيا، واشنطن تحاول الحفاظ على موقعها وتستخدم كل إمكانياتها لتحقيق ذلك.
يوم الأحد 10 سبتمبر اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين بدأت "تغيير بعض قواعد اللعبة"، مؤكدا في الوقت عينه أنه لا يرغب في عزل بكين، وذلك مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية. وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في الهند، أن بكين تريد تغير قواعد التجارة العالمية وأن واشنطن تريد نجاح اقتصاد الصين لكن في إطار ما سماه القواعد الدولية.
وأكد خلال زيارته لفيتنام، التي تهدف إلى تثبيت الحضور الأمريكي في هذه المنطقة من آسيا ومواجهة تنامي النفوذ الصيني، أن "الولايات المتحدة لن تبتعد عن المحيط الهادئ".
وصرخ بايدن: "نريد اقتصادا صينيا ناجحا ولكن حسب القواعد"، مؤكدا أن "جهود الولايات المتحدة لا تهدف إلى عزل الصين".
واعتبر بايدن، أن قمة مجموعة العشرين عززت شراكات الولايات المتحدة مع الهند ودول الشرق الأوسط.
وكشف بايدن عن أنه التقى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي غاب عنها نظيره، شي جينبينغ.
وصرح بايدن: "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين. وأضاف "تحدثنا عن الاستقرار"، مشيرا إلى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".
حكومة الفيتنام التي لا يعتقد أحد أنها نسيت 15 سنة من الحرب مع واشنطن وخسارة حياة أكثر من مليوني فيتنامي لم تعلق على تصريحات بايدن.
يوم الأحد 10 سبتمبر كذلك، صرح جوناثان فاينر، النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن إدارة بلاده تحاول إقناع شركاء روسيا القدامى، بما في ذلك فيتنام، بوجود بدائل مربحة للعلاقات مع موسكو.
وأضاف فاينر في حديث مع الصحفيين: "نحن نعمل ليس فقط مع فيتنام بل ومع العديد من الدول الأخرى، التي تربطها شراكة عسكرية وأمنية وثيقة تاريخيا مع روسيا للإشارة إلى هذا الأمر الواضح للغاية والذي تدركه هذه الدول بنفسها".
ونوه فاينر بأن إدارة بلاده تسعى للتوضيح لهذه الدول، أن "جاذبية هذه العلاقات مع روسيا لم تعد كما كانت من قبل، وأن هناك إمكانيات كثيرة للابتعاد عن هذه الشراكة".
وزعم المسؤول الأمريكي، بأن بعض هذه الدول "تبحث عن مثل هذه الفرص"، والولايات المتحدة وحلفاؤها "قد يقدمون البدائل".
التحدي الاقتصادي
صعود الصين الاقتصادي وتوسع علاقاتها مع مختلف دول العالم شكل أحد التحديات الرئيسية لواشنطن ولهذا حاولت ضربها.
جاء في تحليل نشر 31 مارس 2021: منذ بداية عام 2020 كانت هناك شائعات بأن مبادرة الحزام والطريق، الإستراتيجية الاقتصادية الثمينة للرئيس الصيني شي جين بينغ، كانت في ورطة نتيجة لفيروس كورونا والمعارضة العالمية المتزايدة. ومع ذلك، فقد تبين أنه سيكون من الأدق القول إن نطاق مبادرة الحزام والطريق يتحول من إستراتيجيته التقليدية المتمثلة في التنمية المدفوعة بالبنية التحتية بشكل أساسي، إلى جهود أكثر "أناقة وحداثة وتوسعية"، بحسب وصف غراسيا واتسون الباحثة في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية في واشنطن.
وتقول واتسون في تحليل منشور بمجلة National Interestالأمريكية، إن أزمة فيروس كورونا كانت محركاً رئيسيا لهذا التحول، واشنطن تدعي أن الوباء العالمي قد أثر بشكل كبير على انتشار الصين وسمعتها، لكنه حسبها كذلك أتاح أيضاً لبكين فرصة مثالية لتغيير معايير مبادرة الحزام والطريق وإعادة توجيهها نحو المزيد من الجهود ذات النفع عليها.
تظل مبادرة الحزام والطريق، في جوهرها، نموذجاً للتنمية بتحريكها البنية التحتية. لا تزال خطط الرئيس الصيني للمستقبل تعتمد على ممرات اقتصادية مادية في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، وبما أن مشاريعه تميل إلى استخدام الشركات الصينية، فإنها تخلق وظائف مهمة للقوى العاملة.
ومع ذلك، لطالما كانت مبادرة الحزام والطريق غير محددة بدقة، ما يعني أنه يمكن أن تتكيف مع المجالات الجديدة لتبقى ذات صلة ونفع على بكين، وهو أمر يحدث الآن في مجالات الصحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء وغيرها.
والنتيجة النهائية ملحوظة: تظل مبادرة الحزام والطريق بارزة، ولديها الآن تماسك واتجاه جديدان. وتقول غراسيا واتسون إن إدارة بايدن ستحتاج إلى خطة منسقة ومتعددة الأوجه لمواجهة الشكل المتغير لمبادرة الحزام والطريق إذا كان ذلك يعني الانخراط حقا في منافسة بين القوى العظمى مع بكين.
وكان تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية صدر في 24 مارس 2021، قد أكد وجود مخاوف جديدة من تقصير الولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الجيوسياسي المتزايد للصين، وفق ما نقل موقع "الحرة" الأمريكي.
وقال التقرير إن "تقاعس الولايات المتحدة، الذي يقابله الإصرار الصيني، سبب المأزق الاقتصادي والاستراتيجي الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه. وساعد الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط في خلق الفراغ الذي ملأته الصين بمبادرة الحزام والطريق".
وفقا لتقييم المجلس، فإن الولايات المتحدة ورغم اهتمامها بتعزيز البنية التحتية والتجارة والاتصال في جميع أنحاء آسيا لمواجهة طريق الحرير الصيني، إلا أنها لم تلب الاحتياجات المتأصلة في المنطقة. وكانت "استثماراتها في العديد من بلدان مبادرة الحزام والطريق، محدودة وهي آخذة في الانخفاض الآن".
بايدن والمشروع الصيني
يقول المحلل البحثي في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، وأحد المؤلفين المشاركين في التقرير، ديفيد ساكس، إن "مبادرة الصين التي تقدر بمئات المليارات الدولارات غير مقيدة جغرافيا، وهي الآن في أي مكان وفي كل مكان، وتجاوزت البنية التحتية التقليدية".
وأضاف جاك لو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخزانة الأمريكية ورئيس موظفي البيت الأبيض، إن مبادرة الحزام والطريق "تعزز قدرة الصين على إبراز قوتها عبر المنطقة والعالم"، وتابع: "يحتاج صانعو السياسات إلى تقديم بدائل لمبادرة الحزام والطريق حيثما أمكن ذلك، وتثقيف البلدان الأخرى بما ينطوي عليه ذلك، والردع عند الضرورة ". يضيف لو: "جعلت الصين الاستثمار في البنية التحتية أولوية قصوى. والولايات المتحدة لم تفعل ذلك".
من جانبها، تقول الممثلة التجارية الأمريكية السابقة جينيفر هيلمان، وهي واحدة من مؤلفي تقرير مجلس العلاقات الخارجية، إن "الصين ينظر إليها الآن على أنها أقوى من الولايات المتحدة في أجزاء من إفريقيا وآسيا بفضل مبادرة الحزام والطريق". مضيفة: "علينا العودة إلى اللعبة، بانضمام الولايات المتحدة أو إعادة الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترمب".
ويؤكد المسؤولون الأمريكيون الحاليون أن إدارة الرئيس بايدن ستغير ذلك، وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "صوت أمريكا": "المنافسة مع الصين عامل يشجع الولايات المتحدة على رفع مستوى لعبتها الدبلوماسية في جميع المجالات".
وأطلقت إدارة بايدن في نهاية مارس 2021، "مبادرة اقتصاديات الجزر الصغيرة والأقل سكاناً" SALPIE، معلنة أنها ستعزز التعاون الاقتصادي مع البلدان والجزر في البحر الكاريبي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وذكر المسؤول الكبير: "من المهم تعزيز تحالفاتنا، خاصةً مع الدول الأصغر التي قد تتعرض لضغط معين من الصين".
مشروع واشنطن البديل
أعلن الرئيس الأمريكي بايدن، يوم السبت 9 سبتمبر 2023، عن اتفاق لمشروع للسكك الحديدية والموانئ يضم عدة دول ويربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وجاء الاتفاق حسب رويترز في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الأمريكي لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية الحزام والطريق من خلال طرح واشنطن شريكاً ومستثمراً بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.
وصرح بايدن إنها "صفقة كبيرة حقيقية" من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين وتؤدي إلى "شرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً وتكاملاً". كما أضاف خلال فعالية للإعلان عن الاتفاق أنه سيتيح "فرصاً لا نهاية لها" للطاقة النظيفة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات.
وصرح رئيس وزراء الهند المضيفة للقمة ناريندرا مودي: "بينما نشرع في مبادرة الربط الكبيرة هذه، فإننا نضع بذوراً تجعل أحلام الأجيال المقبلة أكبر".
وصرح جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين خلال القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي، إن الاتفاق سيعود بالنفع على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، ويتيح للشرق الأوسط الاضطلاع بدور حاسم في التجارة العالمية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.
وذكر فاينر إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق من جانب الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وشركاء آخرين في مجموعة العشرين.
وأضاف: "نعتقد أن ربط هذه المناطق الهامة فرصة هائلة". ولم تتوفر تفاصيل عن قيمة الصفقة حتى الآن.
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الولايات المتحدة من أجل اتفاق دبلوماسي أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط من شأنه أن يجعل السعودية تعترف بإسرائيل.
وأضاف فاينر أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الاتفاق يساعد على "خفض التوتر في أنحاء المنطقة" و"التعامل مع الصراع حيثما نراه".
محللون في عدة عواصم غربية اشاروا إلى أن إصرار واشنطن وعدد من الدول الغربية على اعطاء إسرائيل متنفس اقتصادي عبر مشروعها يحكم عليه بالفشل لأن الجزء الأكبر من دول الشرق الأوسط تعارض ذلك.
المشروع الصيني
جهود البيت الأبيض لإفشال المشروع الصيني متعثرة لأنها لا يمكن رغم دعم أوروبا لها من أن تقدم البديل العملي ولا تستطيع توفير الدعم المالي الضروري خاصة بسبب الأزمة التي تعانيها الاقتصاديات الغربية.
يقول الأمريكيون في محاولة لإثبات قدرتهم على إقبار المشروع الصيني: كانت بكين تأمل ربط أوروبا بشبكتها من الحزام والطريق عبر روابط التجارة والنقل العالمية، لكن القادة الأوروبيين يتراجعون، ويشاركون واشنطن في حذرها من زيادة اعتمادهم الاقتصادي على الصين.
ووضعت بكين رؤيتها لمبادرة "الحزام والطريق" لضخ تريليون دولار في شبكات السكك الحديدية والطرق وخطوط الأنابيب والموانئ، التي من شأنها ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقبل خمس سنوات فقط، كانت الصين تسجل بسرعة أعضاء جدداً في مبادرتها من جميع أنحاء العالم النامي، وتحقق تقدماً بين الاقتصاديات الغنية ذات العلاقات الوثيقة مع واشنطن- وضمن ذلك إيطاليا واليونان وجمهورية التشيك- بينما تصل البضائع إلى الموانئ الأوروبية والسكك الحديدية بتمويل من مبادرة الحزام والطريق، ولكن الحرب الروسية على أوكرانيا قد دفعت أوروبا للحذر.
هل تنجح الخطة الأمريكية؟
جاء في تقرير نشر في واشنطن يوم 16 مايو 2023:
الوجود الصيني في الشرق الأوسط أصبح حقيقة لا جدال فيها، وتسعى أمريكا لمواجهته من خلال سكك حديدية تربط الخليج العربي بالهند وإسرائيل، فهل تضاهي مشاريع الحزام والطريق؟.
شهدت السنوات الأخيرة صعودا صينيا لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، لم يتوقف فقط عند حدود الاقتصاد، بل تعداها مؤخراإلى الجانب السياسي، وهو ما تجلى في الاتفاق بين السعودية وإيران بوساطة بكين، وهي الوساطة التي أعطت التطلعات الصينية للعب دور أكبر على المسرح العالمي زخماً كبيرا تردد صداه في واشنطن.
وعلى الرغم من أن أمريكا قد أظهرت لا مبالاة واضحة بالحفاظ على نفوذها التقليدي في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الصراع مع الصين أدى إلى إعادة التفكير في تلك الإستراتيجية، في ظل الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية الهائلة لمنطقة الشرق الأوسط، فقررت إدارة الرئيس بايدن التعامل مع الأمور بطريقة مختلفة.
ومن هذا المنطلق، طفت على السطح تحركات أمريكية رصدتها منصة "أسباب" المختصة بالتحليل الاستراتيجي في تقرير لها يلقي الضوء على خلفيات وكواليس تلك التحركات ويضعها في إطار الصورة الأكبر، وهي المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد التقى مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة للمملكة يوم الأحد 7 مايو 2023.
كما أجرى سوليفان محادثات مشتركة مع ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ونقل موقع Axiosالأمريكي عن مصدرين أنه من المتوقع أن يناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي مشروع مقترح لبنية تحتية تربط دول الخليج والبلدان العربية عبر شبكة من السكك الحديدية سيتم ربطها أيضاً بالهند، عبر ممرات الشحن من موانئ المنطقة، وهي مبادرة طرحت خلال محادثات منتدى I2U2، الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والهند.
زيارة سوليفان في هذا التوقيت تشير إلى أن إدارة بايدن متمسكة بإصلاح العلاقات مع السعودية، وسط مخاوف متزايدة من انجراف المملكة نحو الصين، خصوصاً أن الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران بدا وكأنه يفتح آفاقاً جديدة لشرق أوسط بدون أمريكا، فالعامل الرئيسي في هذه الصفقة هو بلا شك عدم تدخل واشنطن في الأمر مطلقا، بينما تم الاتفاق بوساطة صينية.
وفي هذا السياق، تأتي مناقشة مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل مع حلفاء واشنطن ضمن خطوات الأخيرة لإعادة المشاركة في المنطقة وطمأنة حلفائها المتشككين في استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين شركائها، بما يساهم في تخفيف حجم الموارد التي تنفقها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على المدى الطويل دون التضحية بالمصالح الرئيسية لأمريكا.
ويعد تعزيز التكامل الإقليمي إحدى ركائز إستراتيجية بايدن الجديدة في الشرق الأوسط، إلى جانب المحافظة على الشراكات الإقليمية والردع وتخفيض التوترات وتعزيز قيم الديمقراطية، كما جاء في وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي أصدرها البيت الأبيض نهاية عام 2022.
في برلين ولندن وتل أبيب يعترف خبراء أنه زيادة على محدودية القدرة الاقتصادية الغربية لتنفيذ مشاريع طموحة والعجز عن تجاوز المنطق الرأسمالي للتعامل مع دول المنطقة العربية، فأن فشل الغرب في بلاد الشام رغم 12 سنة من الحرب شبه الدولية على دمشق والعجز عن تحييد تهديدات حزب الله اللبناني لإسرائيل، والعجز في تحويل اتفاق كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب إلى صيغة تعاون وتعايش، وتجمد مشروع إخضاع ليبيا وتمزيق وحدة السودان، تجعل المشروع الأمريكي المنافس للصيني مجرد سراب.
بتاريخ 9 سبتمبر 2023 أكد الخبير المصري عبد الله أبو خضرة أن مسعى إدارة الرئيس بايدن ودول أخرى لتشييد سكة حديد تربط الشرق بالغرب وأثر ذلك على قناة السويس عند تنفيذه هو مجرد كلام مكرر وأوراق ضغط على مصر.
وأكد الأستاذ في جامعة بني سويف والخبير في مجال النقل، إنه لا بديل عن مصر ولا عن قناة السويس كممر ملاحي عالمي في مقترحات حركات النقل والتجارة العالمية المطروحة بين القوى الاقتصادية العظمى.
وأشار أبو خضرة إلى أن ممر الشحن الجديد الذي أعلنت عنه واشنطن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا ويضم السعودية الإمارات الأردن إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ويتألف من ممرين منفصلين: "الممر الشرقي" ويربط الهند مع الخليج العربي و"الممر الشمالي" ويربط الخليج بأوروبا والممرات جزء منها سطحي يشمل النقل من خلال سكة الحديد والجزء الآخر يشمل النقل البحري.
وأضاف خبير النقل: "هذا المشروع مجرد أفكار طرحت وهناك استحالة في تنفيذه إذ أن مسؤولي البيت الأبيض لم يحددوا إطارا زمنيا لاستكمال المشروع، كما أن واشنطن لم تعلن تفاصيل تمويل المشروع وأن هذا المشروع تسعى فيه إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل للوصول إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية.
المرور بمصر
كما لفت أبو خضرة إلى أن هذه الممرات التي يسعى لها البيت الأبيض من أجل إيجاد ممر بديل لمشروع "الحزام والطريق" الذي أعلنت عنه الصين في وقت سابق ولكن لا يمكن حدوث مثل هذه المشروعات بدون المرور بمصر نظرا لتفرد موقعها وقلة تكلفة ووقت النقل مما يجعل استحاله تغيير المسار من خلالها حيث أن مثل هذه المشروعات ليس لها أي تأثير على مجرى قناة السويس.
وأدرف قائلا: "خاصة وأن أكثر من 80 بالمئة من حركة التجارة حول العالم عن طريق النقل البحري وهو الأقل تكلفة بحيث يكون مسار الرحلة بالكامل بحريا وذلك أفضل من عملية النقل متعدد الوسائط لأن عمليات الشحن والتفريغ في النقل متعدد الوسائط والذي يكون جزء منه بحري والآخر سطحي (بري) سواء عن طريق السكة الحديدية أو الطرق يتسبب في نسب هدر قد تحدث أثناء عمليات الشحن والتفريغ.
بالإضافة إلى أنه من الصعب أن يتم مثل هذا المشروع الذي تم طرحه من خلال الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه يواجه تحديات كبيرة جدا وصعب التغلب عليها والتي تصل إلى حد استحالة تنفيذها وتبدأ من تعاظم تكاليف الإنشاء الباهظة وصعوبة التضاريس والجغرافيا والاستقرار والحالة الأمنية في الكثير من المناطق التي يصعب السير عليها والتي تتطلب تكاليف أعلى ووقت أكثر لتفادي المرور منها بالإضافة إلى استمرار نسبة احتمالية تدني الاستقرار والحالة الأمنية في المسارات البديلة، بحسب الخبير.
وتابع أنه في النهاية هذا المشروع أو غيره لا يرقى للحديث عن كونه مشروعا منافسا للنقل من خلال قناة السويس لأن أي مستثمر يبحث عن الطريق الأقصر في المسافة والذي يكون أقل في التكلفة وقبل ذلك كله الأمان وثقل الموقع الجغرافي والاستراتيجي وقربه من مناطق الاستهلاك والأسواق والأيدي العاملة الرخيصة.
ولفت أبو خضرة النظر إلى أن موقع مصر الجغرافي الفريد والمتميز يفرض نفسه على جميع المواقع الأخرى والتي تحاول أن تكون بديلا لها، فمصر وبعدها الإفريقي كونها مطلة على إفريقيا على البحر المتوسط وقربها الشديد من الأسواق الأوربية وبعدها العربي وأيضا الربط مع قارة آسيا كجزء منها من خلال شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية وتوفير وتهيئة الأسباب لتكون مصر ليست فقط مفتاحا إفريقيا بل مفتاح للمنطقة ككل.
وبين أنه بالاضافة إلى ذلك تأتي زيادة معدل الربط بالمحيط الخارجي أيضا فبالنسبة لتطوير النقل الجوي تم من خلال تطوير وإنشاء المطارات في كافة أنحاء المناطق بالجمهورية والنقل السطحي سواء كانت طرقا من خلال تطوير شبكة الطرق الموجودة أو إنشاء أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وعمل ربط داخلي قوي وأفكار للربط بالمحيط الخارجي سواء بجنوب إفريقيا أو تشاد بغرب إفريقيا أو شمال إفريقيا وأيضا السكة الحديدية من خلال تطوير الشبكة الموجودة وإضافة أطوال وعمل ازدواجيات لتتخطى 10000 كيلومتر سكة حديدية بالإضافة إلى عمل شبكة حديدية جديدة تعمل بالكهرباء لتخطي 2250 كيلومتر كنواة للربط بالمحيط الخارجي.
وختم الخبير عبد الله أبو خضرة بالقول : "لا يوجد بديل لأي أفكار سواء من المعسكر الشرقي أو الغربي بعيدا عن وجود مصر بها كنقطة ارتكاز مهمة تفرض نفسها بموقعها الاستراتيجي المتميز والفريد وتوفير وتهيئة كافة الأسباب للاستعانة بها في أي أفكار لحركات النقل والتجارة العالمية.
غرور واشنطن
"لا تثقوا بالصين".. هي الرسالة التي يكررها الأمريكيون لقادة إفريقيا، لكن الواقع يشير إلى أن بكين أصبحت القوة العالمية الأكثر نفوذاً في القارة السمراء، فكيف حققت الصين هذا الاختراق؟
وتتمتع إفريقيا برصيد ضخم من الموارد الطبيعية والطاقة البشرية تجعلها أفضل بيئة لفرص الاستثمار الهائلة، وكانت دائماً ولا تزال مسرحاً لأطماع القوى الكبرى. ورغم انتهاء الحقبة الاستعمارية فإنه لا يزال الصراع على خيرات القارة مستمرا بين القوى الكبرى وإن بصور مختلفة.
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية حقبة التحرر من الاستعمار الأوروبي وظهور الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كقوتين متصارعتين، سارعت واشنطن بتوجيه رسالة إلى القارة الإفريقية، مفادها "نحن لسنا أوروبا"، لتصبح أمريكا صاحبة نفوذ ضخم في القارة على مدى عقود طويلة ولكن ومع مرور الوقت وجد الأفارقة أن أمريكا لا تختلف عن الأوروببين فهي تريد الهيمنة على ثروة القارة.
منذ مطلع القرن الحالي، بدأت الصين في توجيه أنظارها نحو القارة الإفريقية، واتّبعت في سبيل ذلك استراتيجية أساسها الاقتصاد وليس الشق الأمني أو العسكري أو التدخل لفرض نظام حكم معين.
وبعد عقدين من الاستراتيجية الصينية، جاء وقت قطف الثمار لبكين، فيما تسعى الولايات المتحدة للعب في الوقت الضائع، مع توجيه رسالة مكررة أيضاً للأفارقة تقول "لا تثقوا بالصين"، بحسب تحليل لمجلة Foreign Policy الأمريكية.
ولفترة طويلة، كانت الرسالة الرئيسية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى البلدان الإفريقية هي "نحن لسنا أوروبا"، في المقابل فإنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل، باتت رسالة الصين إلى قارة إفريقيا هي "نحن لسنا الولايات المتحدة".
وحازت الصين مكانة كبيرة لنفسها في إفريقيا من خلال التركيز على بناء العلاقات مع النظراء الأفارقة، والتغطية الإعلامية واسعة النطاق لجميع دروب التعاون، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحد الأدنى من العقوبات والتزامات الشراكة الأمنية.
على النقيض من ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي مؤخراً أن إثيوبيا ومالي وغينيا لن تكون مؤهلة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، اعتباراً من 1 يناير2022.
جعلت الصين المشاركات الاقتصادية مع الدول الإفريقية أولوية لها على المخاوف الأمنية وقضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير، كما تروج لها إدارة جو بايدن، وجعلت بكين شاغلها الأمور التي تجعلها على وفاق مع النوابغ وقادة المجتمع، والسكان المحليين عموماً، مثل أنشطة التبادل الطلابي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الصين في الدورة السابقة من منتدى التعاون الصيني الإفريقي في عام 2018 عن 50 ألف منحة حكومية و50 ألف منحة دورة تدريبية قصيرة الأجل، مقدمة لطلاب الجامعات ومسؤولي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في قطاع الخدمات الصحية وعمال الإرشاد الزراعي والعسكريين، وغيرها من قطاعات العمل المختلفة في جميع أنحاء إفريقيا.
وتكشف دراسة ميدانية أُجريت في زيمبابوي، في يونيو ويوليو من عام 2013، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الزراعة في زيمبابوي، أن غالبية موظفي الوزارة ذهبوا بالفعل إلى الصين للتدريب، حتى إن عدداً كبيراً منهم ذهب بالفعل إلى جولات ثانية من التدريبات.
وتنطبق القصة ذاتها على جميع الوزارات في كل دولة إفريقية لها علاقات مع الصين اليوم. وهو ما يشير إلى عمق واتساع نطاق العلاقات التي طورتها الصين مع القادة الأفارقة الحاليين وقادة المستقبل خلال العقد الماضي على الأقل.
هل يمكن لأمريكا العودة لإفريقيا؟
من ثم، ولبلوغ المستوى ذاته من النجاحات الدبلوماسية، يشير بعض الخبراء الأمريكيين إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى الابتعاد عن نهجها العقابي، وربما يجب أن تفكر في إعادة تقييم اعتمادها على تدابير اتَّخذتها، مثل العقوبات الأمريكية السارية حالياً على 9 دول إفريقية، علاوة على إثيوبيا ومالي وغينيا التي يفترض أن تنضم إلى القائمة قريباً.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى إعادة النظر في مجموعة من العلاقات التي كانت مدفوعة بدرجة أساسية بالمخاوف الأمنية، والالتفات بدلاً من ذلك إلى الاعتبارات الاقتصادية.
ومنذ عام 2009، تتفوق الصين تفوقاً مطرداً على الولايات المتحدة في سباق الشريك التجاري الأكبر للدول الإفريقية. ولما برزت الصين بوصفها مصنع العالم في القرن الحادي والعشرين باتت شهيتها المفتوحة على المواد الخام أساساً صلباً للعلاقات مع الدول الإفريقية، ومن المرجح أن يستمر ذلك لسنوات عديدة قادمة.
رداً على ذلك، تتطلع الولايات المتحدة إلى تنشيط مشاركتها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني حيثما أمكن ذلك. فعلى سبيل المثال تركِز برامج الشراكة الأمريكية، مثل برنامج "إعادة بناء عالم أفضل" Build Back Better World، و"شبكة النقطة الزرقاء" Blue Dot Network لتمويل البنى التحتية، على مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، دون التفكير ملياً فيما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع، أو ينبغي لها، أن تحاول التنافس مع الصين في مشروعات البنية التحتية العملاقة. فمن الصعوبة بمكان أن تتفوق الشركات الأمريكية التنافسية مع الشركات الصينية التي تثابر على بناء الطرق والسكك الحديدية في إفريقيا منذ ستينيات القرن الماضي.
ويجادل بعض الخبراء بأن هذا التركيز قصير النظر على مواجهة الارتباطات الصينية الآنية قد أعمى الولايات المتحدة عن نقاط قوتها الفريدة، والمثال الرئيسي على ذلك هو "قانون النمو والفرص الإفريقية" الأمريكي (أغوا AGOA)، الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2025، وهو برنامج تجاري أمريكي بشروط مخففة، يمنح 39 دولة إفريقية الحق في وصول صادراتها بدون رسوم جمركية إلى أسواق الولايات المتحدة، وقد كان لهذا آثار محفزة في التصنيع الإفريقي.
ويشير بعض النقاد إلى حقيقة أن شركات صينية عديدة قد انتقلت بالفعل إلى إفريقيا للاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون أغوا الأمريكي. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في الولايات المتحدة، بحسب تحليل فورين بوليسي. فمن خلال نقل المصانع إلى إفريقيا، يخلق هؤلاء المستثمرون الصينيون مزيداً من الوظائف في القارة، ويحفِّزون الطلب أو العرض على الصناعات الأخرى، ويصنعون إمكانية لنقل المعارف والخبرات للسكان المحليين.
الخلاصة في نهاية المطاف، أن نفوذ الولايات المتحدة في إفريقيا قد شهد تراجعاً، لكنها بالتأكيد لم تخرج من الساحة الإفريقية. وبدلا من أن تسعى الولايات المتحدة إلى التنافس مع الصين في المجالات التي تتمتع فيها الأخيرة بالنفوذ والرسوخ، مثل قطاع البنى التحتية، يجدر بالولايات المتحدة أن تستغل نقاط قوتها، مثل برامج تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز التجارة مع إفريقيا.
عمر نجيب
