تابعت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد يوم الاثنين، جلستها المتعلقة بإستجواب وزير الطاقة السابق الطالب عبدي فال 

وتميزت أجواء المحكمة بمشادة كلامية بين محامي مدير صوملك السابق ولد البشير، والوزير السابق للطاقة ولد عبدي فال حول موضوع الشركة الصينية "جوي سولير" التى تم فرضها بدل الشركة الإسبانية التى فازت بالمناقصة .

وكان الحوار  يدور حول من أتى بالشركة الصينية وفرضها

محامي ولد البشير، محمد الأمين ولد حامد سأل الوزير السابق ولد عبدي فال عن رسالة حميمية بعثتها الشركة الصينية فى 16 يناير 2013 تقدم فيها العرض  

ولد عبدي فال ردا على السؤال قال ان عبارات الرسالة كانت عادية وتستخدم بطريقة روتينية بين الشركات والوزارة 

وأضاف أن الذي بدأ بالعلاقة مع الشركة الصينية  هى صوملك التى تم تقديم لها نماذج من أعمال الشركة خلال عرض فى دولة الإمارات العربية 

محامي ولد البشر ردا على ذلك قال أن وزارة الطاقة تتحمل المسؤولية لأن شركة صوملك قدمت وثائق تحمل توقيع الوزير على أوراق خاصة بموضوع الصفقة 

ولد عبدي فال حاول تبرير ذلك بقوله ان شركة صوملك أرادت كهربت الشارع المار من كرفور مدريد بإتجاه دار النعيم وتعاملت مع الشركة الصينية فى كهربت أعمدت رئاسة الجمهورية ولا تريد أن  تبقى الصفقة  للشركة الاسبانية وجري حديث فى مجلس الوزراء حول الكهربة الناجحة التى قامت بها الشركة الصينية جوي سولير لأعمدة الرئاسة وما تم عرضه لشركة صوملك فى دولة الامارات حول الموضوع