تصاعدت الدعوات الحقوقية والسياسية يوم الإثنين في العاصمة نواكشوط، من أجل إجراء تحقيق في ملابسات وفاة الشاب عمر داخل مفوضية السبخة رقم واحد.
وأعلنت النائب السابقة أنيسا با، أنه من المؤسف أن الجرائم عندنا ينتهي التحقيق "الهزلي" فيها بعد اختفاء زخمها من الفيس، وبعد إسكات ذوي الضحية بالترغيب والترهيب"، مؤكدة أن: "السكوت جريمة أخرى، وتغييب الحقيقة لا يخدم مصلحة الوطن ولا المواطن".
كما دعا رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إلى فتح تحقيق شفاف في وفاة الشباب عمار جوب، ومراجعة وضعية الأمن. مشددا على: "ضرورة مراجعة وضعية الأمن وتصرف الشرطة تجاه المواطنين، تفاديا لتكرار هذه الحوادث".
أما المحامي والنائب العيد ولد محمدن، فقال بأن: تشريح جثمان الضحية، أظهر وجود كدمات على الجثة. مضيفا القول أن الكدمات واضحة على الجسم لكن العلاقة السببية بينها وبين الوفاة ينتظر أن يفصح عنها في التقرير الأولي للطبيب المختص.
النائب البرلماني من حزب "تواصل" أحمدو ولد امباله، عبر عن تضامنه مع عائلة الشاب عمار جوب، مطالبا بتحقيق شفاف في وفاته. مضيفا القول: "نحن هنا للتضامن مع عائلة المرحوم، نطالب بالعدالة وإحقاق الحق، وتوفير الأمن، وأن يلعب جهاز الشرطة دوره في استتباب الأمن".
