قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه تعرض لاستهداف شخصي أدى لحرمانه من حقوقه المدنية والمالية بموجب قرار سياسي، حيث حرم من حقوقه المالية بوصفه رئيسا سابقا للدولة، “فلم أحصل على أوقية واحدة منذ خروجي من الرئاسة، كما تم توقيف راتبي التقاعدي بوصفي ضابطا سابقا في الجيش، وذلك بداية عام 2020، ولم تكن إجراءات الملف قد بدأت بعد”.
وكان ولد عبد العزيز يجيب على أسئلة طرحها أحد محاميه، تتعلق بالمضايقات التي تعرض لها منذ مغادرته الرئاسة، وقد اعترض رئيس المحكمة على الأسئلة، معتبرا أنها لا تنتمي إلى الوقائع المطروحة أمام المحكمة، مطالبا المحامي بالالتزام بالوقائع، فأصر الأخير على طرح أسئلته، فأمره القاضي بإلقاء الميكرفون لأنه ممنوع من طرح الأسئلة لخروجه عن الوقائع، فأجاب المحامي: “أنتم تمنعونني من الدفاع عن موكلي”، وهنا تدخل فريق الدفاع مطالبا بإتاحة الفرضة للمحامين من أجل طرح أسئلتهم على غرار ما قامت به النيابة، فشدد القاضي على أن “قرار المحكمة واضح، أي محامي ممنوع من أي خروج عن الوقائع”.
وبعد أن هدأت الأوضاع عاد المحامي لطرح نفس الأسئلة لكن بصيغة أخرى، ورد ولد عبد العزيز، بأن استهدافه وصل أفراد أسرته حيث منعوا من الوثائق الثبوتية، من طرف الحالة المدنية، رغم أن هناك قرار صدر من المحكمة بهذا الشأن، لكن الحالة المدنية تجاهلت قرار القضاء، وواصلت حرمانه وعائلته من تجديد جوازات سفرهم.