حكمت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا لصالح حزب الإصلاح في نزاعه مع حزب الإنصاف الحاكم، حول التبعية الإدارية لعدد القرى بين مقاطعتي الركيز وانتيكان.

وقالت الغرفة في منطوق قرارها الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه إنها قررت قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بمخالفته للمادة الثانية من المرسوم رقم: 287 – 87 الصادر بتاريخ: 15 أكتوبر 1987 المحدد لحدود بلدية الركيز، وعدم قبول التدخل المقدم من حزب الإنصاف أصلا".