تصاعدت الدعوات من القوى السياسية الموريتانية والحقوقية، للإفراج عن الشباب المحتجين أمام وزارة الصحة الأيام الأخيرة، والذين تم اعتقالهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء فالسجن المدني. حيث عبرت بعض القوى عن مخاوفها من أن يكون إعتقال هؤلاء بمثابة تراجع في الحريات بموريتانيا.
