قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط، تأكيد قرار محكمة جرائم الفساد المتعلق برفض منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حرية مؤقتة.
ونظرت المحكمة في تشكيلة مشورتها الملتئمة بقصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية في الطلب المقدم امامها من طرف دفاع الرئيس السابق والمتعلق بالغاء قرار محكمة جرائم الفساد ومنح حرية لموكله.
