قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين توقع أن يصل 4.3% هذه السنة.

وأشار في كلمة له في افتتاح منتدى الاستثمار لموريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن هذه الأرقام تعبر عن مدى صمود الاقتصاد الموريتاني وعن "نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية، ويَكشِفُ في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في البلد".

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات "لجلب وتعزيز الاستثمار" بينها إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، وإنشاء وَكالة لترقية الاستثمارات، ووضع "منظومة قانونية ومؤسسية متطورة ومتكاملة في هذا المجال سعيا لتحرير إمكانات القطاعين الخاص والعام وتحفيز وتضافر جهودهما خدمة لتنمية البلد".

ودعا ولد بلال، جميع المستثمرين وخاصة من بلدان منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاستفادة "مما تَزخَرُ به موريتانيا من فرص استثمارية" خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقة والصناعات التحويلية والخدمات الصحية والتعليم والسياحة والتجارة وغيرها.