قال محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، إن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في مجال الشمول المالي بصيغه الأولى “صناديق الادخار و المرافد الأساسية للتقنيات الجديدة للتسديد و البنى التحتية والاطار القانوني”.
جاء ذالك خلال “ندوة حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقي”، نظمها البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وجامعة نواكشوط العصرية.
وأضاف ولد الذهبي أن موريتانيا باتت تستخدم الكثير من الحلول المالية التي تسهل الوصول لأكبر عدد ممكن من الخدمات المالية، و خاصة المناطق الريفية و داخل البلاد، مبرزا أن العمل قائم على ذلك.
واستعرض محافظ البنك المركزي، الاستراتيجية المالية للبنك المركزي لسنة 2023-2026 و برامجه المعتمدة من أجل تحسين الأداء و ضبط القواعد المالية، و الاشواط التي قطعها في هذا المجال.
وبين الاجراءات المتخذة في هذا المجال والتي من شأنها تذليل العقبات و ضمان الوصول للأهداف المرجوة ضمن الاستراتيجيات المنشودة للشمول المالي في موريتانيا.
وتناولت الندوة المنظمة الجمعة في نواكشوط، عرض ونقاش التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول النمو الشمولي و خاصة مجال الشمول المالي والاستراتيجية المالية المعتمدة لدى البنك المركزي.
