طالبت نقابة المحامين الموريتانيين رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رئيس غرفة المشورة المعين القاضي محمد الغيث عمار بالتراجع عن قراره القاضي بتعليق قرار المجلس التأديبي للنقابة القاضي بفصل المحامي سيدي المختار ولد سيدي.
وبررت النقابة طلبها في عريضة وقعها نقيبها المحامي إبراهيم ولد أبتي بالعديد من الحيثيات، منها عدم أحقية ولد عمار لرئاسة غرفة المشورة في المحكمة العليا، لأن المادة: 16 من التنظيم القضائي تنص على أن رئيس المحكمة العليا يترأس جلسات غرفة المشورة، وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع مؤقت له، يحل محله تلقائيا في ممارسة مهامه نائب رئيس المحكمة العليا.
وأضافت النقابة أن المادة 17 من التنظيم القضائي حددت أن نائب رئيس المحكمة العليا يشغله رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى، وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية؛ رئيس الغرفة الأسن، وفي حالة التساوي في السن؛ الرئيس الأقدم في المحكمة العليا.
