قال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد إن إنجاز الطريق البري الرابط بين موريتانيا والجزائر يقتضي توفير كافة شروط الأمن والسلامة للممتلكات والأشخاص.
وأضاف ولد إبراهيم أحمد أن ما أطلق عليه "الوضع الأمني الصعب" وما يفرض من تحديات تواجهها الأجهزة الأمنية في البلدين يفرض عليهما تكثيف التنسيق والتعاون ووضع آلية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال إطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية- الجزائرية المنبثقة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية الجزائرية المنعقدة بالجزائر في الثامن والتاسع نوفمبر 2021.
