أعلن الأطباء المداومون في الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني في نواكشوط مواصلة إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، وذلك إلى غاية إعادة زميل لهم تمت إزالة اسمه من لائحة المداومين عقب تعرضه لوعكة صحية تطلب إجراء عملية قسطرة.
وأكد الأطباء حرصهم على مزاولة مهامهم كما يجب ويتواءم مع طبيعة عملهم، تماما كحرصهم على منح الحياة والسعادة للناس بعد إذن الله، مشددين على أنه ليس بإمكانهم البقاء مكتوفي الأيدي في ظل حرمان زميلهم من أقل حقوقه الأخلاقية والإنسانية.
وطالب الأطباء المداومون في الحالات المستعجلة بتوفيير عقود عمل للأطباء، وتسديد التحفيزات المخصصة لهم، وإيجاد نظام عمل يقوم بموجبه رئيس المصلحة بزيارة يومية لمرضى القسم.
كما طالب الأطباء إدارة المستشفى الوطني ووزارة الصحة بتحمل مسؤولياتهما والقيام بما يلزم في مسألة زميلهم الدكتور محمد باهن، والذي تعرض فجر يوم 12 أكتوبر الجاري إثر ضغوط العمل وإرهاقه لاحتشاء في طبقة القلب اضطره للخضوع لعملية قسطرة على وجه السرعة، وذلك بعد خدمة سنتين في قسم الحالات المستعجلة بالمركز دون عقد دائم أو تحفيز شهري.
وأضاف الأطباء في بيان عنونوه بـ"جزاء سنمار"، أنه رغم جهود الطبيب السابقة في خدمة المركز، وكونه جزءا من فريقه المواظب والمستعد دوما للحضور وتلبية النداءات المستعجلة بشهادة طواقم المستشفى، فقد خضع للعملية ومكث أسبوعين في المستشفى على حسابه الخاص دون أي تكفل أو عناية من المستشفى.
وأكد الأطباء أنهم تناوبوا على جدول مداومة الطبيب المريض طيلة أسبوعين ليستفيد من ريعها شفاه الله، بعدما لم يقم المستشفى بواجبه تجاهه، وذلك انسجاما مع مبادئهم المهنية وحفظا للود وإيمانا منهم بروح الفريق.
وقال الأطباء إنه تفاجأوا يوم 20 أكتوبر الجاري بصدور قائمة جديدة للمداومة بالقسم حملت اسما آخر محل اسم زميلهم المريض، مردفين أنه راجعوا إدارة القسم في الأمر، وأوضحوا لها استعدادهم لتحمل كامل التزامات زميلهم تجاه المستشفى، رجاء أن يعدلوا عن التحييد، فرفضوا.
وقال الأطباء إن رفض القسم إعادة اسم زمليهم المريض دفعهم للدخول في إضراب عن العمل بدأ منذ يوم الاثنين الماضي ودخل الليلة يومه الثالث تواليا.
