شكلت الحكومة لجنة وزارية يرأسها وزير العدل محمد محمود ولد بيه، للنظر في قضية الاقتطاعات الريفية وعلاقتها بالتلاعب بالمخططات العمرانية وخصوصا على مستوى مدينة نواكشوط.
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد في ردوده خلال جلسة برلمانية يوم الخميس إن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن نظام رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وجد في 2019 «إرثا خطيرا من الفوضى» في المجال العقاري.
وتحدث الوزير عن «إنجاز مخطط عمراني مرجعي ومؤمن للعاصمة، يتضمن نحو 500 ألف قطعة أرضية»، إضافة إلى «حصر القطاعات التي تتطلب ضبطا ومراجعة وشرعت مصالح القطاع في مراجعتها وتصحيح وضعيتها».
