جاء في بيان صادر عن حركة "إيرا": "بعد أن اغرق البلاد في أزمة سياسية و اقتصادية غير مسبوقة بكل التصرفات خاصة تلك التابعة للدائرة الضيقة المتضمنة للمجرمين الخالين من أي حس وطني و التي تدور حوله، ها هو الرئيس محمد ولد عبد العزيز يقرر ربما لأنه في جدوله الزمني الوقت المناسب للدعوة إلي ما يسميه أحيانا "الحوار" و أحيانا "التشاور" مع أو بدون مشاركة بعض الشخصيات البارزة رموز الحياة السياسية ، و بعض منظمات المجتمع المدني و شخصيات بارزة أخرى و الذين حرمهم هو من أي إمكانية للمشاركة .
هذه المبادرة من جانب واحد تبعد أكثر فأكثر البلد من ضرورة العمل لتحقيق بيئة سياسية اجتماعية من شأنها التشجيع علي موريتانيا ديمقراطية متساوية و عادلة، وهو شرط أساسي لضمان الأمن و الاستقرار الداخلي. ولتحصين نشوء و تطوير قطاعها الاقتصادي الذي ما زال حتى الآن تحت المحك.
من وجهة نظرنا في "ايرا"، فإننا نعتقد أن الشروط الأساسية لتحقيق حوار مثمر وهادئ، يكون في مصلحة الجميع هي ابعد من أن تكون قد تحققت. في الواقع لدينا أسباب قوية تدعو إلي القلق سواء بالنسبة إلي النفسية التي تنعش هذه الإرادة أو بالنسبة للنتيجة التي تتجلي في الأفق بما يسمي الحوار. لأنه يشبه في الواقع إستراتجية للرئيس عزيز و مجموعته للبقاء في السلطة و الاستمرار في نهب موارد البلد علي حساب الشعب الذي يتأثر من الفقر المدقع و البأس و المجرد من كل دفاع و الذي سيبقي معرضا للظروف الصحية السيئة و التي تشجع من ناحية أخرى و في هذه الأوقات علي انتشار وباء حمي الضنك التي غير معروفة حتى الآن في بيئتنا .
و في هذا السياق الذي يطبعه الكذب و التلاعب ، فان ايرا ـ موريتانيا :
ـ تحذر السلطات العمومية من أي مبادرة أو مشروع يهدف إلي تعديل الدستور
ـ تناشد الأحزاب السياسية ( بما في ذالك الجديين الذين رفضوا المشاركة في الحوار الزائف ) و النقابات الوطنية و منظمات المجتمع المدني و كل الموريتانيين التواقين إلي العدالة و الديمقراطية إلي وحدة العمل لمعارضة تنفيذ أي مبادرة أو اقتراح ناتج عن هذه المهزلة .
ـ تحث الشباب الموريتاني علي التعبئة و الوقوف كسد منيع ضد المرتشين و ناهبي المال العام و أن يكونوا أيضا رأس حربة في نضال الشعب من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية في موريتانيا .
ـ وتشهد رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موريتانيا و أيضا المجتمع الدولي على الانحراف الديكتاتوري للنظام الموريتاني المنظم من قبل القيادة العسكرية.
ـ تذكر بتمسكها و التزامها بالنضال السلمي مجددا و عزمها علي المساهمة في إبراز موريتانيا عادلة و متساوية و موجدة .
ـ تعارض بكل قوة كل محاولات التلاعب بالدستور الوطني و التي تهدف إلي محافظة الجنرال محمد ولد عبد العزيز علي السلطة و بأكثر من مأموريتين.
