أثناء متابعتي لمداخلات السادة النواب في الجمعية الوطنية على هامش عرض الوزير الأول لبرنامج الحكومة الجديدة؛ لفت انتباهي تشابه طرح بعض النواب من الجانبين - الموالاة والمعارضة- حيال بعض النقاط رغم التنافر البين في دعم توجه الحكومة جملة من طرف المؤيدين الموالين، ورفض المساندة والدعم من المعارضين؛ رغم ذلك كله كانت هناك نقاط تشكل التلاقي بين بعض المعارضين والموالين، منها مثلا لا حصرا؛ قضية مصانع دقيق السمك موكا، والتدوير، وترفيع المفتشية العامة للدولة، وكذا تثمين محتوى خطابات الرئيس، وجو التهدئة السياسية والشروع في التشاور بين الفرقاء السياسيين. 

وبخصوص قضية *موكا* تحديدا

شكل الطرح حول خطرها على البيئة البحرية من خلال استنزاف هذه الثروة، وعلى صحة المواطن بتولد تعقيدات صحية طارئة؛ نقطة تشابك الآراء، وهنا يسرني أن أعود قليلا بذاكرة الجميع إلى قبل خمس سنوات من الآن عندما كنت من بين الأوائل الذين كتبوا عن الموضوع وبينوا خطر هذه المصانع في حال التزامها بالقانون وبما هو منصوص في دفاتر الالتزامات؛ أما في حال عدم التقيد بذلك فالحال أفظع والخسارة الوطنية أكبر؛ كان ذلك في مقال حمل عنوان: انبعاثات موكا.. العذاب القاتل/ بتاريخ: 12يناير2017 وقد نشر في عدد كبير من المواقع الموريتانية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط:   

https://rimnow.net/w/?q=node/6486

وتحدثت أيضا عن الفوائد التي كانت منتظرة من هذه المصانع والتي يبدو مع الأسف أنها لم تحصل، وكان من أبسط ما طالبت به هنا هو تركيب مصفاة هوائية(فلتر) كما هو مدرج في دفاتر الالتزام، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية في المجالات القاعدية كالصحة والتعليم؛ وهو الشيء المعدوم رغم الحصاد المالي الكبير لهذه المصانع!.

وعن التدوير أبدى كثيرون امتعاضهم ومنهم موالون؛ وبالرغم من أن البعض يرى أن مجرد الاتهام لايعني بالضرورة الفساد والحرمان من التعيين؛ ويقابلهم الرافضون بالمسلمة الشعبية التي تقول: ( لخبار الشينة لعادت ماه حك تشين لخلاك) وطبعا تتوق الذائقة الجمعوية السليمة دائما إلى كل بكر في تدبير المسؤوليات، نظيف اليد وضاء الوجه قريب الجانب.

اتفق كثيرون على تثمين خطابات فخامة رئيس الجمهورية وإن كان البعض حاول توليد المآخذ من مطلق ذلك؛ لكن الإنصاف يقتضي الاعتراف بقيمة هذه الخطابات ولما ينبغي أن تشكله مستقبلا من مرجعية حول التسيير والتدبير ولزوم التقيد بها دون حيدة أو قبول اعتذار.

وعن ترفيع المفتشية العامة للدولة ذي الطابع المعنوي الكبير، وماتلاه من تحسينات مادية من شأنها ضمان استقلال المهام والابتعاد عن الارتهان الذي تولده الحاجة أصلا؛ أشاد كل من طرق هذا الموضوع؛ ونرجو أن تكون الاستقامة والتريث والعدالة هي السمة الغالبة على عمل هذه المفتشية وأن يكون ما تصل إليه مفتاحا؛ يسرع بالمستقيم المصلح ويبطئ بالمختلس المفسد. 

وعن الجو السياسي الهادئ الذي بدأت أولى ثماره تظهر بدو الصلاح؛ تجليا في الاجتماع والتشاور الذي نرجو منه الخروج بحصيلة تلبي الانتظارات وتجيب على كل التساؤلات.

وفي الجانب الأمني كان تغني البعض بما حصل ظاهر وكانت الإشادة بالقطيعة مع أيام الرعب المتتالية داخليا على الأقل مصدر حماس عند الذكر، ونرجو أن يتبع ذلك بأمن وأمان المواطنين حتى خارج الحدود؛ كل الحدود -شرقا وشمالا- غربا وجنوبا..

وعن التأثيرات المصاحبة للأزمات العالمية المتتالية بدءا بكوفيد وليس انتهاء عند الحرب الروسية الأكرانية؛ وما ترتب عليها من ضيق في مصادر المؤن الغذائية، ومصادر الطاقة، فإن ثبات سعر المحروقات رغم الصعوبة والتحديات كان محل إشادة واعتراف؛ وهي حقيقة جلية، لكن بالمقابل ننبه إلى أن السوق المحلية رغم ما بذلت الحكومة من جهود وانحياز للطبقات الهشة من خلال زيادة أو مضاعفة المواد الموجهة لحوانيت التخفيض تضامنا مع أصحاب الشح والحاجة فإن المواد الأخرى في السوق ظلت تشهد ارتفاعا غير مبرر بالكلية وهو ما حدى برئيس اتحاد أرباب العمل ذات مرة للتأكيد على ذلك؛ وطبعا تضاعفت أسعار أغلب المواد إن لم نقل كل المواد باستثناء الأرز المحلي؛ وليس ذلك بمحض الصدف، بل هو وليد لجهد مشهود وتراكمات دعم وتدخل؛ حتى كثر فيه الاستثمار واشتدت المنافسة فأخذ مكانه في السوق بجدارة، وفي نفوس المواطنين اعترافا بصداقته للصحة.

وعن نقاط أخرى متفرقة تحدت جمع من المتدخلين تفاوتت تلك النقاط في الأهمية والإلحاح وفي الشمولية والحصرية؛ ولعل أهم ذلك والذي ينبغي ذكره تأمين أكثر من 600الف شخص من ضعفاء المواطنين وتوزيع بعض الإعانات المالية على من ليست لهم مصادر للكسب ولا قدرة لهم عليه.

أخيرا: رد الوزير الأول على كثير من تساؤلات النواب وتحدث بالأرقام وقدم بعض المعطيات الهامة، وأذاع استشرافا لضمان اجتماعي قريب؛ تقارب فيه نسبة المواطنين تلك الماضية قيد الإشادة والتثمين؛ وذكر استمرار هذا المسار حتى تعم الكفالة الصحية كل المواطنين.