سمحت الحكومة المغربية، الجمعة، لشركات نقل الركاب المغربية التي تربط موانئ المغرب وإسبانيا باستئناف رحلاتها بعد عامين من تعليق الرحلات.
ودعت وزارة النقل المغربية، في رسالة توصلت “رأي اليوم” بنسخة منها؛ الشركات العاملة على الخطوط البحرية التي تربط الموانئ الشمالية لطنجة وطنجة المتوسط والناظور والحسيمة مع الموانئ الإسبانية لاستئناف نشاطها.
إحترام الاجراءات الصحية
وبالمثل، تطالب الوثيقة هذه الشركات البحرية باحترام الإجراءات الصحية المعتمدة من قبل البلدين لوقف انتشار فيروس “كورونا”، مثل تقديم اختبار الفيروس، سلبي في أقل من 72 ساعة وجواز التلقيح (التطعيم).
ويأتي قرار السلطات المغربية بعد لقاء، جمع امس الخميس، في الرباط؛ كلًا من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مع ملك المغرب محمد السادس، لإعادة العلاقات الثنائية من خلال إعادة الفتح التدريجي للحدود البرية والبحرية، من بين إجراءات أخرى، وبالتالي إنهاء الأزمة التي استمرت من العام الماضي.
وأعلن البلدان، عقب اجتماع الخميس، في بيان مشترك أن “الرحلات البحرية بين البلدين ستعود على الفور وبشكل تدريجي حتى فتح جميع الخطوط”.
وأغلق المغرب حدوده الجوية والبرية والبحرية في 13 آذار/ مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، وفي حزيران/ يونيو 2021 أعاد فتح اتصالاته البحرية مع مينائي سيت (فرنسا) وجنوة (إيطاليا)، مستثنيًا موانئ إسبانيا في وسط أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
واندلع الخلاف بين البلدين في نيسان/ أبريل 2021 بسبب دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للاستشفاء في إسبانيا، وما تلاه من تدفق نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة، في ردة فعل مغربية على ذلك.
هذا، وكان إغلاق الخطوط البحري بين البلدين بمثابة ضربة لملايين المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا، تحديدا لحوالي 800 ألف مقيم في إسبانيا، اعتادوا السفر بسياراتهم من مختلف موانئ جنوب إسبانيا.
سبتة ومليلية
أمس الخميس، اتفق الرئيس الإسباني، بيدرو سانشيز، وملك المغرب محمد السادس، على تكليف وزرائهما بالعمل على تنفيذ خارطة الطريق التي ينبغي أن توجه “بناء مرحلة جديدة من علاقتهما الثنائية”.
وسيتبلور هذا المناخ الجديد من التقارب والتعاون، في قمة ثنائية قبل نهاية العام، كما أعلن سانشيز في ندوته بالرباط عقب لقاء الملك.
وأدت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، إلى تمهيد الطريق للمصالحة بين الجارتين بعد 10 أشهر من الأزمة الدبلوماسية وتغير الموقف الإسباني من نزاع الصحراء.
وتم تطوير خارطة الطريق في بيان موقع من قبل الطرفين، وتم إصداره في نهاية الاجتماع.
ولم يذكر البيان قضية مدينتي سبتة ومليلة المتمتعتين بالحكم الذاتي تحت سيادة إسبانيا، وهما مدينتان عادة ما تصنفهما الصحافة المغربية بـ”الجيوب المحتلة”.
وأشار سانشيز في مؤتمر صحفي إلى أن أحد أهداف الاتفاقية هو الاستعادة التدريجية للأوضاع الطبيعية في الطرق الجوية والبحرية والبرية، بما في ذلك المعابر الحدودية لسبتة ومليلية.
وشدد البيان المشترك على أن “العودة الكامل لحركة الأشخاص والبضائع سيعاد بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك المناسبة وأجهزة مراقبة الناس على مستوى الأرض والبحر”.
وهذا يعني، بحسب مصادر حكومية، “إعادة فتح مكتب جمارك مليلية للبضائع”، الذي تم إغلاقه من جانب واحد؛ من قبل المغرب؛ في صيف 2018، وأن سبتة “سيكون لها مكتب جمركي تجاري لأول مرة”.
وأوضحت المصادر نفسها، أن إعادة فتح المعابر الحدودية للمدينتين المتمتعين بالحكم الذاتي – والتي تجنبت الوثيقة المشتركة ذكرهما – “ستتم بشكل تدريجي، مع مراعاة الظروف الصحية وضرورة منع تكرار الحشود والتدفقات البشرية”.
وبحسب الحكومة الإسبانية، فقد تم بالفعل “تحقيق بعض النتائج الملموسة من العلاقة الجديدة مع المغرب”؛ من قبيل استئناف رحلات العودة للمهاجرين غير النظاميين إلى المغرب، أو رفع الحظر عن بناء المدرسة الإسبانية الجديدة في الرباط.
العلاقة مع الجزائر
جدير بالذكر، أن الوجه الآخر لعودة العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد؛ هو تدهور العلاقة الإسبانية مع الجزائر التي استدعت في التاسع عشر من الشهر الماضي، سفيرها في مدريد للتشاور.
ويرى سانشيز أن حالة العلاقات مع هذا البلد “معقولة” وأن مراجعة أسعار الغاز، قيد التفاوض حاليًا، وهي مسألة تهم الشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال الأمن والهجرة لا يزال كما هو.
(رأي اليوم)
