أكدت هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي مضيها نحو تنظيم الإضراب المقرر ابتداء من يوم الاثنين 21 فبراير الجاري، متهمة وزارة التهذيب وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بأنها تسعى إلى تجاهل هذا الإضراب والتشويش عليه.
وأضاف بيان للهيئة أن الأجل القانوني لإخطار الإضراب يوشك أن «يكمل فترة الثلاثين يوما دون قيام الوزارة الوصية بأي خطوة في سبيل فتح مفاوضات جادة مع الهيئات النقابية التي تقود هذا الحراك».
وقالت الهيئة في بيانها إنها تدعو «الوزارة الوصية -من جديد- إلى فتح مفاوضات سريعة وجادة مع النقابات في هيئة التنسيق المشترك، وتتويج هذه المفاوضات باتفاق محدد الآجال والمعالم».
وأوضح البيان أن الحراك النقابي الذي دعا إلى الإضراب «يرفع خمسة مطالب رئيسية، في مقدمتها زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات».
وأضاف أن الحراك الاحتجاجي يأتي «وسط احتقان عارم في أوساط المدرسين الذين يواصلون الدخول في سلسلة من الإضربات المتتالية -منذ العام 2019- دون أن تتخذ الجهات الحكومية إجراءات ناجعة لتلبية المطالب المشروعة للمدرسين».
وأورد البيان: «أمام هذه الحقيقة تسعى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى تجاهل الإضراب المرتقب والتشويش عليه؛ حيث أعلنت عن تأجيل المسابقة الداخلية لتتزامن مع أسبوع الإضراب، كما أن تعاطي الوزارة مع النقابات المنخرطة في هيئة التنسيق المشترك ما يزال ضعيفا بالمقارنة مع ما تمثله هذه الهيئات من حضور لافت في أوساط المدرسين».
كما لفت البيان إلى أن الهيئة تذكر «جميع الطيف النقابي في الساحات التعليمية بمقتضيات الشراكة النقابية، والسعي في خدمة المدرس مهما اختلفت الطرق والأساليب، والمحافظة على أعلى درجات الاحترام المتبادل».
