وصفت مجموعة من الخبراء والمهنيين في مجال المحاسبة بيان وزارة المالية الذي تحدثت فيه عن تدخلها لإصلاح سلك الخبراء المحاسبيين، بأنه حمل اعترافا بخرق القانون ومغالطة للرأي العام.
وقال بيان للخبراء المحاسبيين ردا على بيان الوزارة إن ´ما قامت به سيفتح بلا شك الباب على مصراعيه أمام كل الراغبين في الانضمام للسلك دون اعتبار للشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للمهنة، أصبحت إذن مهنة من لا مهنة لديه».
وأضاف البيان: ´لقد زج بوزارة المالية في ملف ليست طرفا مباشرا فيه حيث أن طرفي القضية هما من جهة السلك الوطني للخبراء المحاسبين ممثلا في هيئاته التي توجب تشكيلها قانونيا ومن جهة أخرى كل الراغبين بالتسجيل على لائحة السلك مع كون القضاء يبقى هو الفيصل بين الطرفين في دولة القانون».
كما اعتبر البيان أن ´خطوة الوزارة ستدمر نهائيا صورة المهنة محليا وإقليميا بعد أن كان الهدف هو اصلاح الموجود، تعزيزه وتطويره»، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن «في وقت تطورت فيه المهنة إقليميا ودوليا، إعطاء صفة خبير محاسب بقرار إداري، دون أن يكون هناك توفر للشروط اللازمة كالتحصيل العلمي النوعي وكذلك الخبرة الكافية مع احترام النصوص الجاري بها العمل كما أكد على ذلك قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي».
وتساءل البيان: «لماذا عرقلت الوزارة انعقاد الجمعية لتأخر بذلك تشكيل هيئات السلك طوال هذه الفترة؟ ولماذا كل هذا الاستعجال في إتمام تسجيل الأعضاء الجدد إذا كانت ملفاتهم مستوفية للشروط القانونية؟».
