إن هذا الرأي أو الأقتراح ربما يشاركني فيه الكثير من المواطنين خصوصا أولئك الذين لاحظوا معي أنه منذ تبديل العملة الوطنية بنسختها الجديدة ، أن المواطن العادي الموريتاني مزال متشبثا بعملته القديمة ولا يقيم الأشياء إلا بواسطتها !
وحتى أن معظم المسؤولين هم كذلك ، خصوصا إذا ما أردوا تضخيم رقم مالي أونقدي موجه للرأي العام الوطني .أما العملة الجديدة فهي قمئة في شكلها ، خفيفة الوزن بالمعايير النقدية ، فهذا وصفها عندي إذا لم تكن من الرموز الوطنية ! ولا نسمع لها حتى الآن أي ذكر إلا إذا ما أراد مسؤول ما حكومي تخفيف وقع صدمة تتعلق باستهلاك ملغ مالي أونقدي كبير يعتقد أن المواطن ربما غير مقتنع بما سيقول في شأنه !
ومما يؤكد هذا وأنا اليوم أتابع كلمة فخامة رئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار حديثه الموجه للشباب حيث استعمل اسم العملة القديمة أكثر من أربع مرات ، ولم يذكر العملة الجديدة ولا مرة واحدة ! وذلك حين وعد بإنفاق مبلغ أربعة عشر مليارا مرة وعشرين مليارامرة أخرى ، كلها لصالح الشباب . وكذا أيضا ذكر ه للعملة الوطنية القديمة ، لما وعد خريجي الجامعات بنحو مبلغ عشرين الف اوقية قديمة ولمدة ستة أشهر ، ثم أيضا مبلغ خمس عشرة الف أوقية قديمة لبطالة المتدربين !
إذا فمادام الحال هكذا - وهو كذلك - فإني أقترح على الجهة الوطنية المخولة قانونيا تسمية عملتنا الوطنية أن تختار بين أمرين لمعالجة اشكالية تسمية العملة :
فالأول أن نحتفظ للعملة القديمة باسمها التقليدي المعروف بالأوقية ، وأن تخلى الساحة النقدية من أي (ضرة نقدية) لها !
ثانيا : أن يختار للعملة الوطنية الجديدة إسم غير الأوقية ولامانع من الإعلان عن مناقصة شبه مراضاة كالعادة حول ذلك لمن يقدم للعملة الجديدة إسما علما أو إسما مشتقا من واقع قيمتها الحالية في سوق العملات الدولية ، شريطة رضاء المواطنين بذلك الإسم ، والإستغناء به عن تقييم الأشياء بالعملة القديمة !
وإذا لم يكن الإسم الجديد المقترح يستجيب لرغبة المواطنين . فحينئذ لم يبق إلا استفتاء عام على إسم مقترح من طرف الجهة المختصة للعملة الجديدة ، وإذا ماحصل الإتفاق عليه فلا بأس - ساعتئذ -أن يلحق بذلك الأستفتاء -ويكون من ضمنه -إستفتاء عام يشمل أيضا العلم والنشيد الوطنيين ، وبذلك تربح الدولة نفقات تمويل استفتائين محتملين كان معظم الشعب يرغب في إعدادهما ، وذلك لما أكتشفوا أن تغيير العملة وكذا العلم والنشيد الوطنيين قد كانت الغاية من ورائه مجرد حيل لسرقة أموال الشعب بالحيلة ، تلك الجريمة الموصوفة جنائيا بالتحايل على المال العام !
وأخيرا فإن اقتراحي هذا فليست دوافعه بالنسبة لي مجرد التهكم للتخفيف عن المزاج العام المتأثر حاليا بمشكلة ( الورگة )ولا للنقد لمجرد النقد ! فأنا أكثر جدية من كل ذلك . فلست من أولئك الذين يمتهنون اضحاك الناس بالغيبة أو النميمة ، وإنما أنا مجرد إنسان وطني هجر من وطنه بسبب انعدام العدل وتكافئ الفرص في بلده ، ورغم إيجاد البديل لديه ، ظل مرتبطا ببلده ، الذي يتمنى له كل الخير والأمن والأزدهار . وكذا لمن يحكمه توفير الصحة والعمل بمقتضى الحكمة ، وكذا سداد الخطى تجاه العدل والإنصاف لكل المواطنين ، وكذا المقيمين أيضا على أرضنا ، التي قد كانت يوما ما طيبة ، والذي أتمنى لها أن تعود كذلك قريبا إن شاء الله !
ذ/ إسلمو محمد المختار ولد مانا .